نهرینی تبیین كرد
جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در پروسه هنجارگذاری حقوقی
خبرگزاری نام: معاون امور حقوقی دولت توضیحاتی درباره موضوع «جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در پروسه هنجارگذاری حقوقی» ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت در تبیین موضوع «جایگاه معاونت حقوقی در ساختار سازمان حقوقی دولت» اظهار نمود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقشی والا و مهم در سازمان حقوقی دولت دارد. تردیدی نیست که این بخش برجسته از سازمان حقوقی دولت که در مقایسه با سایر بخش های حقوقی دولت، نهادی فرادست، راهبر، پیشاهنگ، سیاست گذار و کلان نگر است، از جایگاه و موقعیتی برخوردارست که سایر نهادهای حقوقی دولتی برای یکپارچگی در تهیه، تنظیم و تدارک برنامه های حقوقی، سیاست گذاری حقوقی درون بخشی و انجام امور حقوقی و قانونی خویش، باید بدو برنگرند و خودرا با آن برنامه های کلان و سیاست گذاری ها سازگار و همراه سازند.
وی افزود: از سویی دیگر معاونت حقوقی که بر بالای این هرم و فراز این قله ایستاده، با نگریستن به همه بخش های سازمان حقوقی دولت، افزون بر یافتن جنبه های همدست و مشترک، بخش های ویژه دستگاه اجرایی متبوع سازمان حقوقی مربوط را نیز پایش می کند تا در کنار تهیه برنامه ای کارا و بسامان برای بخش های مشترک و همگن، بطور ویژه نیز برای پاره های اختصاصی هر یک از دستگاههای دولتی، چاره جویی و راه گشایی کند.
نهرینی اظهار داشت: این شیوه نه فقط موجب یکسانی و یکپارچگی سیاست گذاری و تصمیم گیری درست و به هنگام می شود که افزون بر ایجاد وحدت رویه، هم افزایی و بیش کارآمدی کیفیت کارکرد سازمان حقوقی دولت را نیز به همراه می آورد.
این فعال حقوقی اظهار داشت: معاونت حقوقی، نهادی همیشه بیدار، هوشیار و پایدار می باشد که وضعیت سازمان حقوقی دولت را از دور و نزدیک می پاید و رصد می کند. در کنار این پایش، وقتی در می یابد، دستگاهی ممکنست به دشواری و سختی بیفتد، بی درنگ زنگ خطر را به صدا در می آورد؛ کاری که تابحال نیز در اندازة همه توان و نیروی خود، هم در بُعد داخلی و هم بین المللی، آنرا به انجام رسانده است. انجام این وظیفه هنگامی به تمامی و در همه سطوح و رده ها جامه عمل به خود می پوشد که سازمان حقوقی دولت نیز در همه بخش های آن در دستگاههای اجرایی خصوصاً دولتی، در بازه های زمانی مناسب، گزارشی از وضعیت و امور حقوقی خود بدهد.
وی اضافه کرد: دادن گزارش، به هنگامی که دستگاه اجرایی گرفتار بحران شده و به مصیبت و گرفتاری حقوقی افتاده، کار را برای چاره اندیشی و برون رفت از چالش پیش رو، خیلی مشکل و دشوار می کند. قبل از وقوع اختلاف و چالش های حقوقی باید به دنبال راه و چارة کار بود که با پیش گیری از آن، احتمال ورود خسارت از میان برود و یا دست کم از میزان آن بکاهد.
نهرینی اشاره کرد: جایگاه معاونت حقوقی را باید در پرتو شرح وظایف قانونی و واگذاری به این معاونت جستجو کرد. بررسی کوتاه و مختصر کارهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکایت از آن دارد که این معاونت دست کم در 10 عنوان زیر به نحو برجسته و نوآورانه عمل کرده است؛ شیوه هایی که در پاره ای بی مثال و در پاره ای دیگر نیز کم مانند بوده است.
نهرینی اظهار داشت: اول آنکه معاونت های متناظر، همگن و همتا با سازمان حقوقی دستگاههای اجرایی باید شکل گیرد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارای 6 معاونت با قلمرو موضوعات معین است که با حدود 16 امور و اداره کل، دارای بخش های تعریف شده است که متناظر و همتای آنرا می توان در سایر دستگاههای دولتی نیز یافت؛ معاونت امور حقوقی دولت، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. این ترکیب موجب می شود که هم در سیاست گذاری حقوقی و هم در همکاری، مشارکت و مشاورت برای اجرای وظایف قانونی و کارکرد حقوقی، بتواند به همه دستگاههای اجرایی خصوصاً دولتی یاری برساند.
وی افزود: دومین موضوع کلینیک حقوقی است. در این بخش معاونت حقوقی قطع نظر از وظایف نظارتی خود بر عملکرد سازمان حقوقی دولت، در کنار رعایت و نگه داشت استقلال دستگاهها، راهنمای آنها در پیش گیری از حدوث اختلاف، حل و فصل دعوا و در آخر این راه نیز چگونگی اقامه دعوا است. در این راه هنجارگذاری، روش مندی و انگاره سازی حقوقی از طرف معاونت حقوقی در همه ابعاد آن درخور توجه است.
وی در تشریح موضوع سوم اظهار داشت: دفاع از حقوق و تصمیم های دولت مرکزی موضوع مهمی است. معاونت مزبور دفاع از حقوق و تصمیمات دولت را از دریچه دفاع از مصوبات دولت در مراجع گوناگون نظارتی و قضایی مانند هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و مراجعی از این دست بر عهده دارد. آمار موجود از آراء صادره در این خصوص، نشانِ آشکاری از این حقیقت دارد که دفاع از مصوبات دولت، با تدبیری درخور، شایسته، منطقی و با نگاهی مشورت نگر و با هم اندیشی انجام پذیرفته است.
نهرینی چهارمین مورد را نظریه پردازی و رویه سازی حقوقی با نگرشی بر حاکمیت قانون دانست و اظهار داشت: این مساله یکی از مهمترین فعالیت ها و کنش های معاونت حقوقی که جایگاه آنرا بر فراز و چکاد سازمان حقوقی دولت برجسته و نمایان می سازد، نظریه پردازی و رویه سازی این بخش مهم از دولت می باشد. در این راه، نظریات، تصمیم ها، دیدگاه ها و آرای معاونت حقوقی، نه فقط راه را برای دستگاههای اجرایی و واحدهای حقوقی آن روشن و منور ساخته، بلکه در موارد بسیاری دیده شده که در پرتو آن، مستند احکام و آراء مراجع قضایی نیز قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در پنجمین مورد باید اظهار داشت که کنشگری معاونت حقوقی هم پهلو با نظریات و نظریه پردازی آن است. معاونت حقوقی در بند و زندان نظریات و نظریه های خود نماند. این معاونت رویه ساز است. به شکلی که آنچه گفته و پرداخته، در عمل نیز آنرا به کار بسته است. جز این هم نباید از این معاونت انتظار داشت. به عبارتی این معاونت از آغاز تشکیل دولت دوازدهم تاکنون، در اجرای وظایف قانونی خود و خصوصاً برجسته نمودن اصل حاکمیت قانون، پیشاهنگ و پیشگام بوده است.
نهرینی اظهار داشت: ششم آنکه الگو سازی در معاونت حقوقی صورت پذیرد. معاونت حقوقی هم راستا با سایر وظایف قانونی و محوله خود، به صورت نمونه و پایلوت، تئوریهای خودرا چهره عملی و کاربردی بخشیده و در قلمرو ساختار درونی خود، الگوسازی کرده است. این معاونت بعنوان نهادی پیشرو و خود سامان، در ابلاغ لوایح مهمی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع، پیش قدم شده و آنرا در چارچوب بخشنامه در معاونت حقوقی به اجرا در آورده است. تهیه سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی از دیگر کوشش های اصیل معاونت حقوقی است که در چند هفته پیش، از آن رونمایی به عمل آمد و در آینده ای نزدیک و در فرم یک بخشنامه تنظیم و به دستور معاون محترم حقوقی در این معاونت ابلاغ و اجرا خواهد شد.
وی افزود: الگوسازی دیگر معاونت حقوقی را باید در کوشش بی دریغ، مدبرانه و مسئولانه آن خصوصاً در تلاش شبانه روزی رئیس آن یعنی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جُست. این روش و منش را که همیشه با برداشتن گام هایی استوار، نگاهی ژرف و رفتاری سنجیده و خُلق و خویی نیک هم راه است، باید ارج نهاد و پاس داشت. چنانچه رئیسان، گردانندگان و کارگردانان تصمیم گیر فرادستی، در انجام وظایف قانونی خود، چنین مسئولانه و ساعی ظاهر شوند، مدیران میانی و پایین دستی و کارشناسان نیز خودرا با این روش سازگار خواهند کرد. آنچه اهمیت دارد انجام وظایف قانونیِ به هنگام و کارا است.
وی اضافه کرد: هفتم نیز به راه اندازی ادبیات حقوقی نوین باز می گردد؛ ادبیات حقوقی نوین را باید از دو دریچه بازنگری کرد؛ نخست پارسی سازی و فارسی نگاری همه واژگان به کار رفته در لوایح، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، مکاتبات اداری، اسناد و همین طور لوایح تقدیمی به مراجع قضایی و نظارتی. دوم دیدگاه معاونت حقوقی از زاویه و با عینک قانون اساسی و حقوق شهروندی است. افزون بر آن، در این راه، قوانین عادی نیز که با قانون اساسی همسو بوده، همیشه مورد توجه قرار گرفته است.
نهرینی اظهار داشت: هشتمین مورد تهیه اسناد و لوایح کلان و فرابخشی و تقدیم آن به دولت می باشد. لوایح جامع شفافیت، مدیریت تعارض منافع، اصول و قواعد قانون نویسی، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوقی بشر، حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها، پشتیبانی از حیوانات، حق بر شادکامی، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، الحاق ماده 36 به نظام نامه ثبت شرکتها مصوب سال 1310، اصلاح و الحاق موادی به بخشنامه اموال دولتی، قانون تشکیل شورایاری در چارچوب الحاق بندی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و مواردی از این دسته را که هنجارهایی فرابخشی، کلان و در راستا و سازگار با حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، از طرف معاونت حقوقی تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد و تقدیم شده است.
وی تصریح کرد: نهمین مورد نگرشی نوین در چگونگی اجرای قانون اساسی است. این نگرش را در چند بعد و از چند منظر می توان مورد کاوش و واکاوی قرار داد:
نخست – تمرکز بر اجرای اصول قانون اساسی با تفسیری منطقی از آن در قلمرو اجرا با تاکید بر برجسته کردن فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت.
دوم - از زاویه جزیی کردن و نمونه یافتن برای اصول کلی و عام قانون اساسی. مانند حقوق ناظر به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حق بر دادخواهی، ممنوعیت دستگیری افراد جز برابر قانون و به رای مراجع قضایی صالح و قانونی.
سوم – پایش و رصد اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی و گزارش تخلف از آن به رئیس جمهور برای اعمال مسئولیت این مقام برای اجرای قانون اساسی (اصل 113 قانون اساسی).
چهارم – هماهنگ ساختن هر نوع تصمیم دولت با اصول قانون اساسی و خصوصاً حقوق شهروندی
او در آخر اظهار داشت: دهمین موضوع راه اندازی و به جریان انداختن روح همکاری و مشارکت است. این که بتوان گروهی همفکر یا با دیدگاهها و اندیشه های مختلف را گرد هم آورد و از آن میان بهترین نظر و رای را بیرون کشید از هنرهای معاونت حقوقی است که اولین گام آن با تشکیل شورای علمی در روز دوشنبه هر هفته بطور سامان یافته و منسجم و همین طور برگزاری نشست های عمومی با دعوت از استادان، خبرگان، کاردانان و اندیشه ورزان حقوقی و علوم اجتماعی برداشته شد و سپس در کارگروه های کوچک اما تخصصی و فنی، دنبال گردید. همکاری مشترک با هر یک از سایر قوا و نهادها مانند قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی برای تنقیح، شورای نگهبان، و غیره را که در چارچوب یک تفاهم نامه و برگزاری نشست های مشترک، شکل گرفته نیز می توان در شمار این تلاش باارزش آورد.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب