رئیس پژوهشكده شورای نگهبان در نشست مدیران ستادی و روسای دفاتر استانی:
اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی دو اصل پر استناد شورای نگهبان است
به گزارش خبرگزاری نام عضو حقوقدان شورای نگهبان پرتكرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان و هم تعداد مصوبات بررسی شده در این نهاد را شرح داد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره پیک، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان امروز (سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹) در نشست دوره ای با مدیران ستادی و رؤسای دفاتر نظارت استانی و شهرستانی شورای نگهبان، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، اظهار داشت: شورای نگهبان دو کار عمده بر عهده دارد؛ یکی نظارت بر تقنین و دیگری نظارت بر انتخابات. نظارت بر قانون گذاری در شورای نگهبان، مقدمات و اقدامات کارشناسی پیشینی دارد و در واقع، عقبه وسیعی قبل از اعلام نظر شورای نگهبان وجود دارد.
وی ادامه داد: در انتخابات هم همین منوال برقرار است و کاملا کار کارشناسی انجام می شود و این کار کارشناسی نهایتا منجر به اعلام نظر می شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بخش نظارت بر تقنین، اقدامات بسیار زیادی انجام داده است؛ بیشتر از ۳۳۰۰ مصوبه مجلس تا الان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که این مصوبات انواع مختلفی دارد، یعنی در بین مصوبات مورد بررسی قرار گرفته، مصوبات ماده واحده و یا مصوبات دارای بیشتر از ۱۰۰۰ ماده هم بوده است.
دکتر ره پیک افزود: نظارت بر این حجم از مصوبات، کار بسیار بزرگی بوده که توسط شورای نگهبان انجام شده و این یعنی ده ها هزار ماده یا بند از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شده است.
وی افزود: از ۱۷۷ اصل قانون اساسی، حدود ۱۵۰ اصل در بررسی مصوبات در نظرات شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته است. البته ما حدود ۵۰۰ اساسنامه و ۹۰۰ پرونده را هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار داده ایم و این یعنی چیزی در حدود ۵ هزار پرونده توسط شورای نگهبان تابحال بررسی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فراوانی اصول مورد استناد این شورا در اعلام نظرات، تصریح کرد: در بررسی مصوبات، استناد به اصل سوم قانون اساسی مکررا رخ داده است؛ این اصل اشاره به اهداف نظام جمهوری اسلامی دارد؛ البته برخی بندهای اصل ۳ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثل منع تبعیض ناروا و این یعنی در خیلی از مصوبات، شورای نگهبان با استناد به این بند، مصوبات را تبعیض آمیز و مخالف عدالت دانسته و رد کرده است.
دکتر ره پیک با بیان این که برخی بندهای اصل سوم قانون اساسی در مورد نفی و مبارزه با استعمار و استبداد و نفوذ بوده که شورای نگهبان با استناد به این موارد، برخی مصوبات را رد کرده است، تصریح کرد: اصل ۳۶ قانون اساسی هم مکرر توسط شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که این اصل در مورد این است که مجازات کردن، نیازمند قانون است؛ یا اصل ۷۵ هم که مربوط به بار مالی می شود، مکررا مورد استناد شورای نگهبان بوده است.
وی ادامه داد: یکی از چیزهایی که در نظرات شورای نگهبان قابل تحلیل است، این است که استناداتی که شورای نگهبان به اصول قانون اساسی و یا موارد شرعی داشته، شامل چند عنوان است؛ بحث های مربوط به صیانت از حقوق ملت در صدر قرار داشته. چون که بسیاری از مصوبات، مثلا مجازاتی را برای برخی جرائم تعیین کرده که قانونی نبوده، بنابراین شورای نگهبان آنرا تضییع حقوق مردم دانسته و رد کرده است. یا مثلا در ذیل اصل ۷۵ (بار مالی) مصوباتی درباره بازنشستگان، ایثارگران و حق التدریسی ها را داشتیم؛ برخی در بیرون شیطنت می کنند و می گویند دولت و مجلس تصویب کرده، ولی شورای نگهبان جلوی آنرا گرفته است؛ اصل مساله این است که شورای نگهبان در حال صیانت از حقوق این افراد است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان اگر به برخی مصوبات مجلس اشکال اصل ۷۵ گرفته، به معنای این است که مجلس با تصویب این مصوبه، حق جامعه هدف را ناقص مطرح کرده است؛ مثلا می گویند که فلان قشر را افزایش حقوق بدهید یا استخدام کنید، اما بار مالی آنرا تأمین نکرده اند؛ اگر چنین چیزی تصویب شود، همین افراد بعدا به علت عدم اجرای مصوبه به علت کمبود منابع مالی، به همه انتقاد می کنند. بنابراین شورای نگهبان برای حفاظت از حق التدریسی ها، اصرار می کند که این فرآیند تکمیل شود، یعنی بار مالی آن هم پیشبینی شود.
دکتر ره پیک تصریح کرد: از میان ۹۰۰ فقره پرونده دیوان عدالت که شورای نگهبان بررسی کرده، مواردی بوده که یک نفر شکایتی نسبت به موردی داشته و اعلام نموده که حق من ضایع شده است؛ جهت بررسی این شکایت، کل شورای نگهبان شامل فقها، پژوهشکده و... فعال می شوند که یک ادعا از یک نفر از آحاد ملت را بررسی نمایند تا حقی از کسی ضایع نشود.
ایشان در ادامه اظهار داشت: دو اصل پر استناد شورای نگهبان، اصول ۱۱۰ و ۵۷ است که مربوط به ولایت فقیه و رهبری است؛ یعنی شورای نگهبان از این اصول، در قوانین و مصوبات صیانت کرده است. شورای نگهبان از حقوق ملت، نهادهای نظام، حقوق قوا و... صیانت کرده و در واقع صیانت از قانون اساسی اتفاق افتاده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه این شورا در نظارت بر انتخابات، تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت دشواری است چون که اساسا نظارت در این امور دشوار می باشد و از سویی با وجود نقائص قانونی و اجرایی، این نقائص سبب شده که کار نظارت شورای نگهبان دشوار شود. در واقع ما هر جای انتخابات را که نگاه می نماییم، سختی و پیچیدگی را مشاهده می نماییم، از نظارت گرفته تا اجراء؛ و امیدوارم که قانون انتخابات زودتر اصلاح گردد.
دکتر ره پیک با بیان این که نظارت شورای نگهبان بر تقنین و انتخابات، در جای جای کشور تأثیر می گذارد و از این حیث، نقش شورای نگهبان بی بدیل است، اشارهای هم به عملکرد پژوهشکده این شورا داشت و اظهار داشت: پژوهشکده شورای نگهبان سابقه ای تاریخی دارد و قریب به ۲۰ سال پیش به این نتیجه رسیدیم که اقدامات پژوهشی هم انجام دهیم؛ از طرفی در امور مستندنگاری هم اقدامات خوبی انجام شده و الان با کمک دفتر حقوقی شورا، مشروح مذاکرات شورای نگهبان که حدودا کار زیادی درباره اش انجام نشده بود، الان اقدامات وسیعی در اینباره انجام شده و هم اکنون حدود ۱۲۰ هزار صفحه مشروح مذاکرات را در دست داریم و ظرف دو سه سال آینده پیاده سازی ها آخر می یابد و به روز می شویم.
او در آخر تصریح کرد: تابحال بیشتر از ۱۲۰۰ نظریه کارشناسی توسط پژوهشکده به شورای نگهبان عرضه شده است و قریب به ۵ هزار نفر در کارگاه های شورای نگهبان حضور یافته و با رویه های این شورا آشنا شده اند و بدین شکل کار معرفی شورای نگهبان در حال انجام می باشد.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب