آذربایجانی:
رد صلاحیت نمایندگان فعلی عطف بماسبق نمی گردد
به گزارش خبرگزاری نام یك وكیل دادگستریبا بیان اینكه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می باشد، اظهار داشت كه باید صلاحیت عمومی نمایندگان را قدر متیقن تا آخر دوره حاضر باقی دانست.
علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، در تحلیل اعتبار مصوبات مجلس با حضور نمایندگان رد صلاحیت شده، اظهار نمود: كشور ما از بعضی جهات دارای شرایط خاص و ویژه ای است، همچون اینكه تعداد قابل توجهی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی كه نامزد حضور برای دوره بعدی مجلس هستند تائید صلاحیت نشده اند در حالیكه علاوه بر عضویت در مجلس، ریاست كمیسیون های قانونگذاری را هم عهده دار بوده و هستند.
وی اضافه كرد: با این وصف این سوال مطرح می گردد كه آیا مصوبات مجلس با حضور این تعداد از نمایندگان دارای اعتبار كامل قانونی می باشد یا خیر؟
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح كرد: در این نگارش اولا جایگاه تائید و یا رد صلاحیت و ثانیا علل عدم تائید كه می تواند اقتصادی، عقیدتی و... باشد مورد تحلیل قرار نگرفته و فارغ از آن، مسئله اعتبار مصوبات مجلس تا آخر دوره فعلی ارزیابی می گردد.
آذربایجانی اظهار داشت: نمایندگان فعلی، قبلا برای دوره حاضر تایید صلاحیت شده اند و پس از انتخاب توسط موكلین، اعتبارنامه آنها هم تصویب شده است. نتیجتا باید صلاحیت عمومی آنها را قدر متیقن تا آخر دوره حاضر استصحاب كرد. همینطور نظر به اینكه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می باشد و با عنایت به این كه تائید یا رد صلاحیت هم مشابه یك قاعده ماهوی است، ازاین رو نمی توان آثار آنرا عطف بما سبق كرد.
وی خاطرنشان كرد: امكان دارد مخالفین با این نظر استدلال نمایند كه اعمال آثار قاعده ماهوی از تاریخ تصویب (و البته انقضای 15 روز از تاریخ انتشار) می تواند منتج به این نتیجه گردد كه از تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان، صلاحیت از ایشان سلب و این در مفهوم عطف بما سبق شدن نیست چون كه اگر قرار بود این اقدام عطف بما سبق گردد باید به اعتبار مصوبات كل دوره خدشه وارد می شد.
آذربایجانی اضافه كرد: در پاسخ به این باید استدلال گفت همان گونه كه قانونگذار می تواند زمان اجرای قانون را مقید به مهلت و آینده معین نماید با همین قیاس و اتخاذ ملاك، عملا زمان اجرای نظریه شورای نگهبان در مورد تائید و یا رد هم مقید به شروع دوره بعدی بوده و قابل تسری به دوره فعلی قانونگذاری نمی باشد و اگر آثار آنرا از زمان حال اعمال نماییم عملا این نظریه را عطف به گذشته نموده ایم.
وی اضافه كرد: بدیهی است با تایید اعتبار مصوبات دوره جاری مجلس، اینكه اعلام نظر اخیر شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس فعلی را غیر قطعی و قابل رسیدگی مجدد و یا قطعی فرض نماییم، تغییری ایجاد نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب