هیچ راهی جز رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه هفتم نخواهیم داشت
به گزارش خبرگزاری نام، معاون اول رییس جمهور بیان کرد: هیچ راهی جز رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه هفتم نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور در جلسه علنی نظارتی بامداد امروز(سه شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب بخشنامه های اجرائی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اعلان اینکه راهبرد دولت از روزهای اول تشکیل خود، اجرای برنامه هفتم به عنوان یک سند بالدستی بود، اظهار داشت: ما برمبنای ماده 118 برای نخستین بار راهبردی را برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون ایجاد کردیم تا بتوانیم به اهداف کمی همچون رشد 8 درصد برسیم و منابع مورد نیاز را تامین نماییم.
معاون اول رییس جمهور با اعلان اینکه شورای نظارت بر اجرای برنامه باید هر ماه یک جلسه برگزار می کرد که در جریان آنها بخشنامه های اجرائی در دستور کار قرار گرفت و بخشنامه ها نیز با نظارت این شورا تدوین شد، عنوان کرد: تعدادی از بخشنامه ها شرایط خاص خودرا داشت بعنوان مثال بخشنامه هایی را داشتیم که در کمیسیون های دولت بارها رفت و برگشت داشت ولی در نهایت آنها را تصویب کردیم.
وی در ادامه با اشاره به جدیت دولت در عرصه مالی و اجرائی قانون برنامه عنوان کرد: اعضاء شورای نظارت بر اجرای برنامه باید جایگاه ویژه ای هم سطح مدیرکل داشته باشند که این مساله را لحاظ کردیم.
عارف اضافه کرد: شروع اجرای قانون برنامه هفتم با شروع کار دولت جدید همزمان شد که تابحال سابقه نداشته است؛ تا قبل از این شروع اجرای برنامه ها اواسط دولت ها بود و دولت ها اجرای این قانون را برمبنای کارهای اقتصادی خود قرار می دادند به همین دلیل طبیعی بود در دولت چهاردهم یک ماه تأخیر در اجرا داشته باشیم.
این مقام ارشد کابینه در ادامه اشاره کرد: با فعال شدن شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه، سازمان برنامه خودرا با نیروهای توانا و باسابقه خودرا تجهیز کرد تا در عرصه نظارتی اشکالی در کار نداشته باشد. وزرا تغییر کرده بودند و تغییرات در وزارتخانه ها پیش رو بود اما ما از این مسایل به سرعت عبور کردیم تا جایی که دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه رسید و در عمل از اواخر شهریور که نخستین جلسه شورای عالی تشکیل شد نظارت بر برنامه را نیز شروع کردیم.
وی در ادامه با اعلان اینکه همزمان با اجرای اهداف برنامه، جلسات مختلفی نیز با همکاران مجلس داشتیم چونکه برخی احکام نیاز به اصلاحاتی با نظر نمایندگان داشت، اظهار داشت: بعنوان مثال ستاد تنظیم بازار باید فعال می شد اما راهبرد اصلی آن عدم آزادسازی نرخها بود که خلاف برنامه هفتم است به همین دلیل لازم بود اصلاحات ساختاری در امتداد تامین معیشت مردم و اصلاحات قیمت داشته باشیم. جهت گیری اصلی برنامه آزادسازی نرخها است که طبیعتا در شرایطی که ما هستیم این آزادسازی موجب افزایش قیمت می شود که برای آن جلساتی داشتیم تا معیشت مردم گرفتار لطمه نشود بدین جهت ما برای هر تصمیم یک پیوست معیشتی گذاشتیم.
عارف در ادامه با اعلان اینکه دولت روی تبدیل منابع نیز بحث های مختلفی داشت که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: روند تصویب بخشنامه ها در دولت روان شده و طی ماه های آتی با شتاب بیشتری تدوین و تصویب می شود همین طور فعال شدن دبیرخانه مربوطه با بهره گیری از کارشناسان زبده و سازوکار مربوطه در دستگاه های اجرائی انجام شده که برای تمامی 221 حکم برنامه است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری با بهره گیری از مشارکت مردم که مورد تاکید رهبری نیز بود، عنوان کرد: دولت برای تامین منابع مورد نیاز قانون برنامه تلاش و همراهی مجلس و دولت یک نیاز است و باید برای رسیدن به آنها با مجلس به تفاهم و تعامل برسیم البته تمرکز ما در موضوع جلب سرمایه های مورد نیاز، استفاده از سرمایه های داخلی است اما تلاش داریم شرایط را برای سرمایه گذار خارجی با راهبرد تضمین و تشویق سرمایه گذاری فراهم نماییم.
وی در ادامه اشاره کرد: بحث سخت افزاری تنها راهبرد و هدف دولت نیست و نگاه ما فقط برای تحقق اهداف برنامه، مرزهای داخلی نیست و تولید نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی و توجه به بازار 300 میلیونی منطقه برای ما یک هدف مهم می باشد.
عارف همین طور عضویت در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای نظیر اوراسیا، بریکس و شانگهای را فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: ما درحال انعقاد پیمان منطقه ای با 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستیم و امیدواریم به سرعت طی ماه های آتی شرایط برای عملیاتی شدن آن ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اعلان اینکه همزمانی شروع دولت چهاردهم با سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم فرصت مناسبی است، اظهار داشت: دولت مصمم به اجرای حداکثری برنامه است و همزمانی شروع کار دولت چهاردهم با سال آغازین برنامه هفتم برای ما مغتنم و فرصتی باارزش است.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب