معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد
عرضه آئین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری نام، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تقدیم آئین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، به رئیس قوه قضاییه اطلاع داد و گفتکه این آئین نامه دارای ۳۱ ماده است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، صفدر کشاورز در رابطه با قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۵ ماده دارد و برای این ۱۵ ماده، ۱۴ آئین نامه پیشبینی شده که ۶ تا از این آئین نامه ها به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ تا از این آئین نامه ها به تصویب هیات وزیران می رسد.
وی اضافه کرد: از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور از سوم تیرماه تاکنون، سازمان ثبت و وزارت راه و وزارت صمت توانستند فقط آئین نامه ماده ۳ این قانون را که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است را به اتمام برسانند و جهت امضا به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم کنند. همین یک آئین نامه ۳۱ ماده دارد؛ بنابراین قانون به ظاهر ساده به نظر می رسد ولی بسیار فنی و پیچیده است.
سخنگوی سازمان ثبت افزود: برای تبیین مبحث و روشن شدن این قانون، جلسات و بحث های کارشناسی نیاز است تا بتوانیم این قانون را به نحو صحیح و دقیق اجرا نماییم، ضمن این که بعضی از ابهامات این قانون لزوما با آئین نامه برطرف خواهد شد که درحال تدوین حداقل آن بخشی از آئین نامه هایی هستیم که در حوزه قوه قضاییه باید تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. تا آلان ۴ تا از آئین نامه ها را تهیه کردیم و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه کردیم که یکی از آنها آئین نامه ماده ۳ قانون مذکور است که به جمع بندی نهایی رسید و تقدیم رئیس قوه قضاییه شد.
کشاورز اظهار داشت: در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خیلی از سامانه ها نام برده می شود مانند سامانه ثبت آنی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه مبحث ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاها، سامانه ساماندهی اسناد عادی. زمانیکه یک نفر قانون را مطالعه می کند دشوار می باشد که تشخیص دهد این سامانه ها چه موضوعی هستند و چه ارتباطی با هم دارند. در واقع تمام این قانون حول محور دو سامانه می چرخد. یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت آنی معاملات است که این دو تا سامانه یکی است و همان سامانه ای است که در دفاتر اسناد رسمی سند را ثبت می کند و از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و آلان هم بهره برداری می شود.
وی اضافه کرد: سامانه دوم سامانه مبحث ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاها و سامانه ساماندهی اسناد عادی است که این سه تا سامانه هم یک سامانه است و همان سامانه ای است که در ماده ۱۰ قانون است و طبق آن سازمان ثبت یک سال فرصت دارد از زمان ابلاغ قانون آن سامانه را راه اندازی کند که هنوز راه اندازی نشده است؛ پس هر جا صحبت از سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعاها می شود سامانه ای است که سازمان ثبت ظرف یکسال ایجاد خواهد نمود که هنوز ایجاد نکرده است.
کشاورز اظهار داشت: در مورد نقل و انتقال، مردم با این قانون گاها گرفتار ابهام می شوند که آیا حالا باید نقل و انتقال همه اسناد را رسمی انجام دهند یا می توانند هم رسمی و هم عادی نقل و انتقال را انجام دهند؟ قانونگذار به جهت اینکه به مردم فرصت دهد و مردم هم با قانون آشنا گردند و بتوانند مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند، هر گونه اجبار در نقل و انتقال رسمی املاک را موکول به سامانه ماده ۱۰ کرده است و به عبارتی سازمان ثبت یک سال فرصت دارد سامانه ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا راه اندازی کند که این راه اندازی توسط رئیس قوه قضاییه اعلام و ابلاغ خواهد گردید و در روزنامه رسمی منتشر می شود و یکسال پس از طریق اندازی آن سامانه، هر گونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به شکل رسمی باشد و اگر رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت های ماده یک قانون خواهد شد.
وی ضمن اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این تبصره استثناست. طبق این تبصره قانونگذار اعلام نموده است اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیرماه سالجاری صادر می شود، مستثنی هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقالی روی این اسناد انجام دهد باید به شکل رسمی آن را انجام دهد.
کشاورز در رابطه با تکلیف نقل و انتقالاتی که پیش از لازم الاجراشدن قانون مذکور انجام شده است، اظهار داشت: طبق ماده 10 قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیشتر از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات در ارتباط با آن که پیش از راه اندازی سامانه مذکور بوجود آمده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. بعد از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و هم نتیجه آنرا در سامانه مبحث این ماده درج نمایند. بعد از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور ضد اراضی عمومی و دولتی همچون اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همینطور ضد اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست...»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب