توضیحات قوه قضاییه در مورد خبری پیرامون اصلاح اساسنامه اسکودا
خبرگزاری نام: روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در هیچ یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از نظر قوه قضاییه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد تلقی نمی گردد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اطلاعیه ای که از طرف مرکز رسانه قوه قضائیه انتشار یافته است، درباره ی مطالب مطرح شده از طرف کانون های وکلای دادگستری ایران پیرامون موضوع پیشنهادات قوه قضاییه برای اصلاح اساسنامه اسکودا که در فضای مجازی و برخی سایت های خبری درج شده است، توضیحاتی را ارائه داد.
در توضیحات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خطاب به کلیه وکلا، کانون های وکلای دادگستری و دانشجویان و اساتید و محققان حقوقی آمده است:
« ۱- قوه قضاییه برمبنای قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت گرفتن پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشنامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانون های وکلای دادگستری ارتباط دارد که برمبنای قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه گرفتن پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضاییه در این خصوص بیان شده است، ولی "اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) " در هیچ یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از نظر قوه قضاییه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد تلقی نمی شود.
۲- کانون های وکلای دادگستری نیز ظاهراً برمبنای تفسیر خودشان به سبب یک رابطه قراردادی، اساسنامه ای را در این خصوص تهیه کرده اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و به همین دلیل این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهادهای دولتی و اجرائی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد.
۳- در جلسه فوق الذکر افرادی به عنوان عضو هیئت مذاکره کننده با دستگاه قضایی معرفی و مطالبی را ابراز کرده اند.
لازم به ذکر است که در پی بروز مشکلات قانونی که موجبات عدم برگزاری انتخابات اتحادیه را فراهم نموده است، خود کانون های وکلا درخواست داشتند تا بوسیله مذاکره با قوه قضاییه از این تعاملات بهره برده و راهکارهای قانونی در این خصوص بررسی شود و به همین علت اصل این مذاکرات مورد خواست قوه قضاییه نبوده و به همین دلیل نیز تشکیل هیئت مذاکره کننده هم توسط خود این افراد شکل گرفته و تمامی جلسات در این خصوص نیز به درخواست همین افراد تشکیل شده و قوه قضاییه هیچ داعی در این خصوص ندارد.
۴- در بعضی سایت های مربوط به کانون های وکلا اعلام شده که در امتداد اصلاح اساسنامه، پیشنهاد قوه قضاییه درج ماده ۴ قانون کیفیت گرفتن پروانه وکالت در ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا بود، این مطلب هم موضوعی ناصحیح است و قوه قضاییه به هیچ وجه پیشنهادی برای درج ماده ۴ فوق الذکر در اساسنامه نداشته و ارائه نکرده است.
۵- در خاتمه بنظر میرسد این قبیل افراد که مطالبی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتسب می کنند فقط برای فرار از عدم تفاهم خودشان در حل مشکلات داخلی است تا احیاناً از پاسخگویی در قبال کانون های وکلا اجتناب کنند. معذلک قوه قضاییه که با حسن نیت و برای رفع مشکلات قانونی اتحادیه به درخواست کانون های وکلا قدم برداشته است، حال که با بهتان از طرف تعدادی از این افراد روبرو می شود و این را دخالت یا اعمال فشار دستگاه قضایی تلقی می کنند، کانون های وکلا مختارند به هر نحوی که تدبیر می کنند اقدامات خودرا از طرق دیگری پیگیری کنند.
در خاتمه ضمن تاکید بر این که قوه قضاییه نیز از تقویت کانون های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور استقبال مینماید و خود عزم بر آن دارد، اما این نوع اظهارات ناصحیح که بعضاً با مقاصد دیگری از طرف برخی افراد طرح می شود را اقدامی ناصحیح و مانعی بر گسترش تعاملات کانون ها با قوه قضاییه قلمداد می کند و انتظار دارد افراد دلسوز برای حرفه وکالت در این حوزه قدم بردارند.»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب