نگاهداری در صحن مجلس:
عملکرد توزیع استانی اعتبارات مصوب محرومیت زدایی قابل قبول نیست
به گزارش خبرگزاری نام، رییس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: عملکرد توزیع استانی اعتبارات مصوب حوزه محرومیت زدایی قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، بابک نگاهداری، در جلسه علنی بامداد امروز (سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، درباب نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان در ارتباط با ساماندهی کارآمدسازی سیاست های در رابطه با محرومیت زدایی، در امتداد رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اظهار داشت: افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی سبب شده که مبالغ هنگفتی بمنظور فقرزدایی و کمک بوسیله دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای مردمی هزینه شود. اما کارآمدی این مبالغ به سبب نبود یک نظم مشخص در سیاستگذاری مورد تردید است. حمایت های موازی نهادهای حمایتی و رویکرد جزیره ای سبب شده که تصمیم گیران رفاهی تصویر درستی از وضعیت نظام رفاهی نداشته باشند. بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تلاشی برای ساماندهی تمامی سیاست های حمایتی در کشور است بدین جهت نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها مکلف به ثبت حمایت های خود در سامانه ای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی حوزه رفاه شده اند. در کنار این نهادها مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی نیز باید حمایت های خودرا در سامانه مذکور ثبت کنند در صورتیکه ضمانت اجرائی آن بوسیله مشروط کردن معافیت مالیاتی این خیریه ها، به ثبت اطلاعات در این سامانه در نظر گرفته شده است.
لزوم تمرکز اطلاعات حمایت های اجتماعی
وی با اعلان اینکه متمرکز کردن اطلاعات حمایت های اجتماعی گامی مهم در راستای کاهش خطاهای همپوشانی و دقیق تر شدن هدف گیری و گسترش عدالت و کاهش هزینه های احتمالی سیاستگذاری برای بسط پوشش حمایتی است، توضیح داد: دولت برای این بند از قانون بودجه که در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز تکرار شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ بخشنامه اجرائی تدوین کرده است. اما عملکرد اجرائی این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در ادامه راه توفیق چندانی در اجرای آن حاصل نشده است. به عنوان مثال بررسی های مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد این بند قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد که وجود این سامانه کمکی به سازمان امور مالیاتی نکرده و عملاً این سازمان برمبنای رویه قبلی درباب مؤسسات خیریه و مردم نهاد و معافیت های مربوط آنها موضوع بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم عمل می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه پیگیری و نامه نگاری های این مرکز نشان میدهد که عملکرد بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای تجمیع اطلاعات نهادهای حمایتی مورد انتظار نبوده است، تصریح کرد: باوجود تکرار این حکم قانونی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ در قوانین بودجه سنواتی و همین طور ابتکارات قانون گذاری برای بهبود کیفیت قانون یا ایجاد ضمانت اجرائی در هر سال، دستاوردی در راه اندازی سامانه مذکور برای تجمیع اطلاعات حمایتی ایجاد نشده است. هرچند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تلاش هایی بمنظور زمینه سازی اولیه اجرای این بند از قانون بودجه انجام شده اما همچنان هیچ سامانه ای برای اهدافی که بند (ح) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ در نظر داشته، در دسترس قرار نگرفته است.
وی با اعلان اینکه باوجود موفق نبودن اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در قوانین بودجه سالهای قبل آن نیز تکرار شده، دولت در سال ۱۴۰۲ تلاش هایی را برای تدوین بخشنامه اجرائی سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان کرده است، اظهار داشت: این تلاش در امتداد اجرائی سازی بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم است که شباهت های بسیاری با بند (ج) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دارد. در این سامانه نیز، ثبت کلیه خدمات حمایتی قابل ارائه به جامعه هدف بوسیله نهادهای حمایتی دولتی، غیردولتی عمومی و خصوصی پیش بینی شده است. با اینحال این سامانه نیز همچنان عملیاتی نشده و دولت تا مرحله تصویب و ابلاغ بخشنامه اجرائی آن پیش رفته است.
اعتبار ۱۰۸ همتی برای محرومیت زدایی در سال ۱۴۰۳
نگاهداری با اعلان اینکه بند (ح) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اشاره کرد: عمده اعتبارات محرومیت زدایی در قوانین بودجه کشور مجموعاً ۱۰۸ همت در سال ۱۴۰۳ موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا به تعبیری دو سوم از سه درصد حاصل از صادرات نفت و گاز و همین طور اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است. با وجود این که در چند سال قبل اعتبارات مصوب حوزه محرومیت زدایی در قوانین بودجه رشد مناسبی داشته است؛ اما عملکرد ردیف های مذکور قابل توجه نبوده و از همه مهم تر توزیع استانی اعتبارات و به تبع سهم مناطق محروم از این اعتبارات قابل قبول نیست.
تعریف صحیحی از محرومیت نداریم
وی اضافه کرد: یکی از دلیلهای اصلی توزیع نامتوازن اعتبارات محرومیت زدایی عدم تعریف درست از محرومیت و بی توجهی به سطوح مختلف آن شامل محرومیت شدید در احکام مربوطه و به تبع استفاده از فاکتورهای نادقیق و غیرمرتبط با محرومیت است. آخرین لیست رسمی از مناطق محروم کشور شامل دهستان های محروم، بخش های محروم و شهرستان های محروم مربوط به سال ۱۳۸۸ است که از نظر گستردگی حدود ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور را شامل می شود. واضح است چنین تعریفی از محرومیت که سه چهارم کشور را در برگیرد، نشان از بی توجهی به اولویت ها و شدت محرومیت مناطق دارد. عدم بروزرسانی آن لیست تا حالا باعث شده هرساله اعتبارات مربوطه برمبنای همان لیست توزیع شود؛ این در حالیست که بررسی ها نشان میدهد در ۱۵ سال قبل محرومیت در خیلی از مناطق سیر نزولی داشته است و تعدادی از آن مناطق حالا در وضعیت محروم به سر نمی برند. بروزرسانی لیست مناطق محروم کشور برای کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی یک اولویت است و برای این کار لازم است فاکتورهای مناسب و مرتبط بکار برده شود و همین طور داده های دقیق و به روز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: تصویب احکامی همچون بند (ع) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ح) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲، زیرساخت های قانونی لازم جهت ثبت داده های محرومیت مانند دسترسی به خدمات زیرساخت، بهداشت، آموزش و … و بروزرسانی آنرا در قالب پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان به وجود آورده است. همین طور تاکید گردیده است کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قرارگاه های محرومیت زدایی نیروهای مسلح نیز اطلاعات مربوط به اقدامات محرومیت زدایی خود شامل مکان، مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی و سایر اطلاعات تکمیلی را در پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان ثبت نمایند.
وی افزود: برمبنای پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نامه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۴۰۲ در خصوص عملکرد این پایگاه، تا آن زمان فقط زیرساختی برای داشبوردسازی فراهم گشته است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز نشان میدهد تا حالا عملکرد حکم قانونی مربوطه قابل توجه نبوده و بطور خاص زیرساختی برای ثبت عملکرد دستگاه های فعال در عرصه محرومیت زدایی فراهم نگردیده است. هم اکنون این پایگاه تعدادی از شاخص ها را از سایر دستگاهها دریافت نموده و فقط داشبوردی از برخی امکانات زیرساختی آن هم در سطح شهرستان و نه در سطح آبادی های کشور ارائه می کند.
ضرورت تدوین معیار برای توزیع اعتبارات محرومیت زدایی
نگاهداری توضیح داد: نکته بسیار حائز اهمیت در ارتباط با پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان آنست که این پایگاه بایستی به شکلی آماده سازی و تکمیل شود که قابل استفاده برای تدوین فاکتورهای ترکیبی به عنوان معیاری برای توزیع اعتبارات محرومیت زدایی باشد. ارائه تصویر محرومیت مناطق مختلف کشور تنها یکی از وظایف این پایگاه اطلاعاتی است. همانطور که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی پایه گذاری و تکمیل گردید که هم اکنون می توان برمبنای اطلاعات آن آزمون وسع انجام داد و خانوارهای کشور را دهک بندی نمود؛ پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان بایستی حاوی اطلاعات مکان محور دقیقی باشد که بتوان با بهره گیری از فاکتورهای ترکیبی، اعتبارات محرومیت زدایی کشور را برمبنای آن شاخص ها در بین مناطق توزیع نمود و وضعیت پروژه های محرومیت زدایی نیز بصورت شفاف رصدپذیر باشد. عدم پیش بینی و تحقق چنین ظرفیتی از طرف مجریان پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان، به مدلول انحراف از هدف اصلی سیاست گذار در تدوین بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب