یك مقام قضایی مطرح كرد
ساماندهی سکونتگاهای غیر رسمی برای کاهش لطمه های اجتماعی
خبرگزاری نام: خبرگزاری نام: مدیرکل پیش گیری از لطمه های اجتماعی دادستانی کل کشور درباب احکامی که در قانون برنامه هفتم توسعه در ارتباط با حوزه لطمه های اجتماعی آمده است، توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، محمدحسین صادقی در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی ضمن تاکید بر احکامی که در قانون برنامه هفتم توسعه در رابطه با حوزه لطمه های اجتماعی آمده است، اظهار داشت: در ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، بهبود شاخص لطمه های اجتماعی در آخر برنامه به میزان ۲۵ درصد در عرصه کودکان کار، طلاق و... پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، سالانه به تعداد ۳۰۰ محله پیش بینی شده است که تحقق آن می تواند در کاهش لطمه ها موثر باشد. همین طور در ماده ۸۴ پیش بینی شده است وزارت کشور درباب لطمه های اجتماعی طرح جامع پایش و کنترل لطمه های اجتماعی را با تأکید بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری و کنترل اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان اولویت های حوزه لطمه های اجتماعی هم مورد تاکید است، ذکر کرده است.
مدیرکل پیش گیری از لطمه های اجتماعی دادستانی کل کشور اشاره کرد: در بند دوم به پیشگیری اولیه از بروز لطمه های اجتماعی بوسیله اصلاح برنامه های متون درسی دوره آموزش عمومی، پیش بینی آموزش های اجتماعی، ارتقای مهارت های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در عرصه دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری اشاره شده است. اینها سه عرصه ای است که اگر برنامه های پیشگیرانه در این حوزه ها با جدیت پیگیری شود اساسا آثار مثبت و موثری در کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی دارد.
وی اشاره کرد: عرصه دانشگاه ها و دانش آموزی و کارهایی که در مدت سربازی به انجام می رسد یکی از گلوگاه هایی است که اگر مهارت های اجتماعی بموقع و به جا آموزش داده شود شاهد کاهش لطمه های اجتماعی در جامعه خواهیم بود. همین طور پیش بینی اجرای پیوست اجتماعی بمنظور پیش گیری از ناهنجاری ها و لطمه های اجتماعی برمبنای برنامه های مصوب شورای اجتماعی کشور، به روز رسانی سالیانه اطلس ملی لطمه های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی، استاندارد سازی و کیفیت بخشی به داده های تولیدی و به اشتراک گذاری داده ها در عرصه لطمه های اجتماعی، اگر محقق شود می تواند سبب شود در عرصه نظام جامع آمار لطمه های اجتماعی یک مرجع واحد داشته باشیم.
وی در ادامه به خدمات رسانی بموقع به افراد در معرض لطمه های اجتماعی با بهره بردن حداکثری از مشارکت های مردمی همچون بحث موقعیت های مخاطره آمیز که در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در ماده سه مورد تاکید قرار گرفته اشاره نمود و اظهار داشت که شناسایی این موقعیت ها و اقدامات هماهنگ و موثر می تواند تاثیرگذاری مثبت و موثری داشته باشد.
صادقی در ادامه با اشاره به ماده ۸۵ اظهار داشت: قسمتی از اشکالات و چالش هایی که در ارائه خدمات به لطمه دیدگان وجود دارد، این است که با اتباع غیرمجازی مواجه هستیم که ارائه خدمات به انها با اشکالات مواجه می باشد. اگر ساماندهی در عرصه اتباع در کشور صورت گیرد بخش قابل توجهی از لطمه ها مدیریت خواهد شد. نقش شهروندان خارجی در رفتارهای مجرمانه قابل انکار نیست. اگر بتوانیم ساماندهی را که در ماده ۸۵ به عنوان وظیفه وزارت کشور پیش بینی شده محقق شود، نگرانی ها درباب کار کودک، تکدی گری، حاشیه نشینی و... برطرف خواهد شد.
وی افزود: در بند الف پیش بینی شده وزارت کشور با تشکیل سازمان ملی مهاجرت نسبت به ساماندهی ورود، خروج، تردد و سرشماری و آمایش سرزمین و ثبت احوال شهروندان خارجی و مهاجران قانونی و غیرقانونی اقدام نماید و این اطلاعات را در یک سامانه بارگذاری و دسترسی به این اطلاعات را به دستگاه های خدمات دهنده دهد.
مدیرکل پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اشاره کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با هم افزایی، تعامل موثر و همکاری بین دستگاهی همچون همکاری دستگاه قضایی با سازمان بهزیستی و سازمان اجتماعی کشور امکان پذیر است و به تنهایی نمی توانیم منتظر باشیم که تمامی اهداف پیش بینی شده در برنامه محقق شود.
صادقی در بخش دیگری از صحبت های خود با اعلان اینکه با تشکیل قرارگاهی در شهرداری و حضور موثر در دادستانی تهران و جدیت بهزیستی اقدامات اثربخشی شروع شده است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم بصورت مداوم شاهد آثار مطلوب اجرای این طرح باشیم. مقابله هدفمند با کار کودک باید صورت گیرد و از تمرکز بر کودک کار باید اجتناب نماییم. مقابله با کودک کار شاید اثربخش نباشد و آن چه مهمست این است که باید با کار کودک برخورد شود. آن چه در خیابان ها مشاهده می شود قسمت نمایان کار کودک است. بخش ناپیدای آن عمدتاً در کارگاه هایی است که بستر بهره کشی و سواستفاده از کودک را فراهم نموده است. تاکید ما نیز باید بر این قسمت باشد چونکه بر طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد کودکان کار در قسمت ناپیدای جامعه هستند. نباید تمام توان و تمرکزمان فقط بر پاکسازی چهره شهر باشد.
مدیرکل پیش گیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به چالش تعدد مراکز تصمیم ساز و صادرکننده مجوز در عرصه مشاوره اظهار داشت: در این زمینه نیازمند اتخاذ تدبیر، هماهنگی و یکسان سازی رویه ها هستیم. همین طور در عرصه گستردگی ماموریت های سازمان بهزیستی با عنایت به گستردگی جامعه هدف بهزیستی بنظر می رسد تقویت و ارتقای ساختار سازمان بهزیستی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز تصریح کرد: سهم معلولان در قانون جامع پشتیبانی از معلولان باید به درستی و با جدیت دنبال شود و دادستان ها باید دراین زمینه به عنوان مدعی العموم مطالبه گر باشند. باید سهم معلولان از سبد اشتغال دیده و رعایت شود و سهم معلولان از دسترسی سهل در سطح شهر باید دیده شود. دستورالعمل پشتیبانی از افراد معلول و سالمند در پروسه دادرسی می تواند نقطه روشنی باشد که عزم دستگاه قضا برای ورود به این عرصه جدی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب