یك حقوقدان پاسخ داد
تکلیف خودروهایی که بازیکنان وارد کرده اند چیست؟
به گزارش خبرگزاری نام، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: مصوبه هیات وزیران درباره ی مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن نمی تواند حقوق مکتسبه ای برای مشمولان این مصوبه ایجاد کند؛ برای اینکه حق مکتسب زمانی ایجاد می شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباب ابطال مصوبه هیات وزیران درباره ی مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بواسطه صعود به جام جهانی قطر اظهار داشت: بی شک در نظر گرفتن تشویق ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، موجب افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در حوزه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی بصورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته های ورزشی خواهد بود.
این وکیل دادگستری با اعلان اینکه به سبب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: به استناد همین بند از اصل یاد شده قانون اساسی، نمی توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.
حجتی اظهار داشت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی بوسیله یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالی که لازم است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالیست که مصوبه مورد بحث درباب مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال مغایر با قانون بوده و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی مختلفی همچون ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ بخشنامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.
وی اضافه کرد: مصوبه ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و بنا بر این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برمبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین گوناگون بار نشود.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بی شک وقتی که مصوبه ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می گیرد، نمی توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ برای اینکه ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و بنا بر این است که نمی توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب برمبنای مصوبه مورد ابطال شد. در حقیقت حق مکتسب زمانی ایجاد می شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.
حجتی در آخر اظهار داشت: اگر برمبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً برمبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب