گزارش خبرگزاری نام؛
فواید استفاده از کالابرگ چیست؟
خبرگزاری نام: دولت اینروزها درحال اجرای طرح کالابرگ و تشویق مردم به استفاده از آنست، مجلسی ها نیز تاکید دارند که این طرح بصورت فراگیر و در سراسر کشور باید اجرا شود.
خبرگزاری مهر - گروه سیاست، زهرا علیدادی: توزیع کالاهای اساسی در سالهای اخیر بواسطه نوسان قیمت ارز، چالش عمده ای را برای مردم بوجود آورده است. بر همین اساس، دولت قبل در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفت تا با طرحی تحت عنوان اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوی افزایش قیمت و تورم را گرفته و بازار را تا حدی کنترل کند.
دولت وقت در مرحله اول تصمیم گرفت به همه کالاهای وارداتی ارز با نرخ ترجیحی یعنی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، اما با عنایت به اختصاص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضروری در سال نخست اجرای این طرح، دولت قبل تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ قلم کالا تقلیل دهد و در ادامه هم به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
نتیجه اجرای این طرح اختصاص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود، علیرغم این قیمت خیلی از کالاها در بازار همچون کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند، افزوده شد و به مرور بر همه ثابت شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در تخصیص، اجرا و نظارت کارایی لازم را نداشته است.
اتلاف منابع کشور با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی
به بیان دقیق تر، با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع کشور بودیم و نه فقط اختصاص ارز ترجیحی سر سفره مردم و مصرف کننده نهایی تأثیری نداشت، بلکه موجب رانت و فساد برای عده ای خاص شده بود و تعداد زیادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی مبادرت به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند. این امر موجب شد با وجود آنکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اما مردم در قیمت کالاهای اساسی تفاوتی را احساس نکنند و پول زیادی برای خرید کالاهای اساسی دهند.
در واقع، دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها حاکی از چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی بود. دولت دوازدهم برای حل این مشکل تصمیم گرفت تا به تدریج لیست کالاهای اساسی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، بکاهد که این کار هم نتیجه ای نداشت و موجب شد گرانی ها خصوصاً گرانی کالاهای اساسی بیشتر شود و در آن مقطع دولت قبل هیچ یارانه جبرانی به مردم نداد.
مدتی دیگر از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری گذشت، اما آنقدر این پروسه فسادزا شده بود که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید تحولی در این حوزه اتفاق افتاد؛ دولت سیزدهم تصمیم گرفت این ارز را که فسادزا شده بود، حذف کند. مجلس هم در این حوزه با دولت همراهی کرد و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مصوبه ای این اختیار را به دولت داد تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. مجلس در آن مصوبه اشاره کرد: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه التفاوت آنرا بوسیله کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.»
ذکر این نکته مهمست که دولت سیزدهم با حذف کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به حساب هر فرد (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد تا حذف ارز ترجیحی سبب کاهش قدرت خرید آنها نشود. همین طور بعد از مدتی سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی که در مصوبه مجلس آمده بود، آگاهی داد.
اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی
وی توضیح داد: «ما کالابرگ الکترونیکی را آزمایشی درحال اجرا داریم. گفته ایم موضوع اختیاری است و هم کالابرگ وجود دارد و هم بصورت نقدی یارانه وجود دارد. پیش از زمان مقرر واریز یارانه نقدی، شبکه ملی پشتیبان ایجاد می نماییم که امکان خرید برای همه یارانه بگیران در این شبکه وجود دارد و می توانند ۱۱ قلم کالا را خرید کنند که اگر از این کالابرگ استفاده نکردند، پس از واریز یارانه نقدی، از این یارانه استفاده نمایند. این اختیار مردم است که کدام راه را انتخاب کنند. این گام اول است تا این که به یک تصمیم قطعی در عرصه اجرا برسیم. یارانه نقدی درحال حاضر اصل است و کالابرگ الکترونیکی هم وجود دارد.»
مدتی از این پروسه گذشت و طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه این وزارتخانه در عرصه کالابرگ، بسترسازی سامانه بمنظور تسهیل ارائه کالابرگ الکترونیکی بود، به این معنا که کسانی که علاقمند هستند بجای یارانه نقدی کالا خریداری کنند، بتوانند به آسانی این کار را انجام دهند.
تشویق مردم به استفاده از کالابرگ
مرتضوی اظهار داشت: «از دی ماه سال ۱۴۰۱ در چند استان طرح کالابرگ الکترونیکی بصورت آزمایشی اجرا شد. البته اجرای این طرح با اقبال مردم مواجه نشد، علت نیز این بود که مردم از یارانه نقدی، نیازهای دیگر خودرا نیز برطرف می کردند. بطور مثال از مبلغ یارانه برای هزینه های حمل و نقل، درمان، مسکن و نیازهای دیگر استفاده می کردند. پس در گام نخست اعلام کردیم که هر فردی ۷۰ درصد از یارانه خودرا خرید کند، مشمول ۸۰ هزار تومان یارانه تشویقی خواهد شد.»
وی افزود: «نتیجه این شد که ما رویکرد اصلاحی را اتخاذ کردیم. بر این اساس، رقم ۷۰ درصد تعیین شده را به ۵۰ درصد کاهش دادیم به این معنا که اگر یک یارانه بگیر ۴۰۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومان از ۱۱ قلم کالای تعیین شده خریداری کند، ۱۲۰ هزار تومان به یارانه او اضافه خواهد شد. البته طرح کالابرگ الکترونیکی بطورکامل اختیاری است و ما کسی را الزام نمی نماییم که شما حتما باید بروید کالا خریداری کنید. اما اعلام کردیم اگر کسی ۵۰ درصد یارانه خودرا کالا خرید، معادل ۱۲۰ هزار تومان، یارانه بیشتر دریافت خواهدنمود. درحال حاضر این گامی است که تعریف شده و امیدوار هستیم اثر خوبی روی زندگی دهک های کم درآمد جامعه داشته باشد.»
در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که طبق گفته خیلی از کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم ترین تصمیمات دولت در عرصه اقتصاد بوده، چونکه ادامه روند پیشین و اختصاص ارز ترجیحی، بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و اختصاص آن مواجه می کرد که تبعات تورمی آن بمراتب بیش از وضعیت فعلی بود. با این حال، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند آن چه دولت وعده داده بود که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می دهد، مورد رضایت مجلس نیست و روش اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با مصوبه مجلس متفاوت است.
مصوبه مجلس باید بصورت دقیق اجرا شود
«سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه التفاوت آن باید از حساب یارانه ای پرداخت گردد، اظهار داشت: «باید سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت گردد و مصوبه مجلس باید بصورت دقیق اجرا شود.»
دهنوی اشاره کرد: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتما مجلس ورود می کند چونکه نباید برخلاف قانون عمل شود.»
دارندگان کالابرگ نباید کالاهای اساسی را به قیمت روز خریداری کنند
همچنین «مهدی طغیانی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مورد به خبرنگار مهر، می گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت نمایند و مابه التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این مساله لازم الاجراست و در بودجه آمده است.»
وی اشاره کرد: «اگر فردی بجای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.»
مجلس منابعی را برای کالابرگ در اختیار دولت گذاشته است
«محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: «ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به جز حدود ۳۱۰ همت که برای یارانه نقدی گذاشتیم، مبلغی را بصورت کلی برای تامین تعدادی از موارد همچون کالابرگ در نظر گرفتیم. یعنی به دولت برای اعطای کالابرگ الکترونیک اختیار دادیم.»
نظر این نماینده مجلس بر این است که اگر می خواهیم به مردم کالابرگ دهیم، باید آن کالابرگ جدا از یارانه نقدی باشد که الان پرداخت می شود، چونکه مردم برای یارانه نقدی خود با عنایت به مشکلات معیشتی که دارند، برنامه ریزی کردند.
زنگنه بر این نکته تاکید می کند که اگر ما بخواهیم یارانه نقدی را تبدیل به کالابرگ نماییم، بسیاری از آن استقبال نخواهد شد، بدین سبب بهتر است دولت پرداخت یارانه نقدی را به همین روش ادامه دهد و اگر می خواهد کالابرگ دهد، از سایر منابع که در بودجه پیش بینی شده است، استفاده نماید.
ضرورت اجرای فراگیر طرح کالابرگ
همچنین طبق گفته «غلامرضا مرحبا» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن کاری که دولت در چند استان بصورت آزمایشی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انجام داده، مورد رضایت مجلس نیست.
این نماینده مجلس در گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، می گوید: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی باید فراگیر باشد، چونکه اجرای سراسری و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی به مهار تورم و ثبات بازار کمک می نماید و باید زیرساخت های آن از طرف دولت فراهم گردد. البته حرف دولت این است که زیرساخت های لازم برای اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد و نمی تواند این کار را بصورت کامل انجام دهد.»
مرحبا متذکر شد: «با توجه به این که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است، دولت ملزم است که زیرساخت های اعطای کالابرگ الکترونیکی را فراهم آورد و باید سازوکار ارائه کالابرگ الکترونیکی را بصورت فراگیر و سراسری راه بیندازد.»
فروشگاه های متصل به سامانه کالابرگ افزایش یابد
سراغ «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر وی را درباره ی روش اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی جویا شویم که توضیح داد: «در نظر گرفتن طرح کالابرگ الکترونیکی برای آن بود که بتوانیم قیمت برخی از اقلام مصرفی و اساسی مردم را ثابت نگه داریم و مردم دغدغه ای برای تهیه کالاهای اساسی خود نداشته باشند.»
وی می گوید: «روش اجرای کالابرگ از نظر ما اشکالات فراوانی دارد. از طرفی دهک های کم درآمد جامعه به علت نیاز به نقدینگی، یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می دهند و برای آنان دریافت یارانه نقدی از کالابرگ مزیت بیشتری دارد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از این که فقط یکسری از فروشگاه ها متصل به طرح کالابرگ الکترونیک هستند هم انتقاد نمود و اظهار داشت: «دهک های مشمول جهت استفاده از کالابرگ باید به فروشگاه های خاصی مراجعه کنند، در صورتیکه بخش قابل توجهی از افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در محروم ترین مناطق کشور هستند. لازم است تعداد فروشگاه های متصل به سامانه کالابرگ الکترونیک افزایش یابد.»
دست دولت برای اجرای طرح کالابرگ باز است
«بهروز محبی نجم آبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، گذری به مصوبه مجلس درباره ی طرح کالابرگ الکترونیکی می زند و می گوید: «مجلس، دولت را مجاز کرد تا بعد از حذف ارز ترجیحی، بوسیله اعطای کالابرگ الکترونیک، مابه التفاوت قیمت های کالاهای اساسی را جبران کند. در حقیقت، مجلس این مجوز را به دولت داد تا بتواند با عنایت به این که اوضاع معیشتی مردم خصوصاً طبقات متوسط و پایین جامعه خوب نیست، بوسیله اعطای کالابرگ از آنان حمایت کند و مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب خریداری کنند.»
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی افزود: «کاهش تورم کالاهای اساسی باید در دستورکار ویژه دولت باشد و دولت می تواند با شیوه های مختلفی که خودش می داند، این کار را انجام دهد و لازم است با شناسایی اقشار محروم جامعه از آنان حمایت معیشتی کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که هیچ محدودیتی برای دولت جهت اعطای کالابرگ به مردم وجود ندارد، اظهار داشت: «روش اعطای کالابرگ الکترونیکی به دولت واگذار شده است و ما دست دولت را باز گذاشتیم تا دولت متناسب با توان خودش جلو برود. توقع ما آنست که دولت به شکل جدی تر و با مبالغ بیشتری از مردم حمایت معیشتی کند.»
توسعه کالابرگ درحال انجام است
به هر صورت، دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست تا حد زیادی به رانت و فسادی که از این محل به وجود آمده بود، پایان دهد اما بطور قطع دولتی ها هم خودشان به خوبی می دانند که این پایان کار نیست و لازم است دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را مطابق با قانون مجلس و در سراسر کشور اجرائی کند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب دریافت نمایند و عوائد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بطور ملموس تری سر سفره مردم و در کاهش قیمت کالاهای اساسی خودش را نشان دهد.
البته رییس جمهور بارها در سخنان خود بر این مساله تاکید کرده است، به صورتی که مدتی پیش اعلام نمود دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان ارائه کالابرگ الکترونیکی، مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهدنمود. همین طور رییس جمهور در نشست خبری اخیر خود اعلام نمود که توسعه کالابرگ در حال انجام می باشد تا کالاهای مصرفی با تلاطم قیمت ارز گرفتار مشکل نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب