منتظری:
لایحه صیانت از حقوق عامه در مراحل نهایی خود در قوه قضاییه است
به گزارش خبرگزاری نام، دادستان کل کشور با تکیه بر اینکه صیانت از حقوق عامه چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است، اظهار داشت: لایحه صیانت از حقوق عامه تهیه شده و در مراحل نهایی خود در قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با حضور در برنامه صف اول ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: این هفته به تناسب حادثه دلخراشی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ توسط منافقین کوردل و سرسپردگان استکبار جهانی در دفتر حزب جمهوری اسلامی به وقوع پیوست نام گذاری شده که در این حادثه برخی از عزیزانی که در خدمت نظام و مردم بودند به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند. در راس همه آنها مرحوم آیت الله دکتر شهید بهشتی معمار قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب بود که یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می دارم و به همه شهدا، امام شهدا و خصوصا شهدای هفتم تیر درود می فرستم و آرزوی علو درجات برای همه آن عزیزان را دارم.
وی ضمن اشاره به این که مسئله حقوق عامه یک بخشی از وظایف و تکالیف دادستانی کل و دادستان های ما در سرتاسر کشور است، افزود: این فرصت را مغتنم می شمارم و از همین جا به همه همکارانم در سرتاسر کشور درود می فرستم و عرض خسته نباشید دارم، چه قضات محترم در سطوح متعدد و چه در دادسراها و کارکنان که حقیقتا یکی از مشکلترین مشاغلی که ما در دستگاههای قضایی داریم مسئولیت دادستانی است؛ چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان به لحاظ وظایف و تکالیف بسیار گسترده ای که بر عهده آنها است یکی از مشاغل پر مسئولیت و دشوار می باشد. بنده شاهد هستم که همکارانم در مجموعه دادستانی ها و همکاران بنده در دادستانی کل با همه کمبودها و مشکلاتی که در سر راه ایفای وظایف و مسئولیت ها است به جد مشغول انجام وظیفه هستند که از همه آنها تقدیر و تشکر می کنم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم آنگونه که شایسته این مردم عزیز است به وظایف خود عمل نماییم.
دادستان کل کشور در مورد چگونگی ورود نهاد دادستانی به مبحث ساختمان های ناایمن و پیشگیری از تکرار حادثه ساختمان متروپل اظهار داشت: مبحث حادثه متروپل، مصداقی از مصادیق حقوق عامه است و حقوق عامه گستره بسیار زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله حقوق به دو قسم است؛ یک قسم حقوق شخصی و قسم دیگر حقوق عمومی است. پیگیری حقوق شخصی به مطالبه افراد در رفتن به دستگاه قضایی بر می گردد، اما حقوق عمومی متعلق به عامه مردم است و شاکی خصوصی ندارد که در اینجا وظیفه دادستان ها و دادستانی کل است که حسب مورد به مبحث ورود کند و متناسب با موضوع، قضیه را پیگیری کند.
منتظری اظهار داشت: مسئله صیانت و محافظت از حقوق عامه در قانون اساسی از تکالیف دستگاه قضایی و قوه قضاییه تعریف شده است که ما متاسفانه سالهای متمادی آن توجه و اهتمام لازم را در ارتباط با صیانت از حقوق عامه نداشتیم و چند سالی است که در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مکررا به مبحث صیانت از حقوق عامه اشاره کردند و حتی به مصادیقی از این مورد در بیانات شان اشاره فرمودند، ریاست محترم قوه قضاییه این مورد را جز سیاست های کلی دستگاه قضایی قرار دادند و دادستانی کل هم بر مبنای وظیفه ذاتی که دارد به مبحث ورود کرده است.
دادستان کل کشور افزود: ما در حقوق عامه به لحاظ گستردگی آن متاسفانه فاقد قانون بودیم و هم اکنون هم قانون جامع و کاملی برای حقوق عامه نداریم. زمانیکه ما به صورت جدی ورود کردیم، دیدیم که نمی شود بدون قانون و چهارچوب این مورد را پیگیری کرد؛ بنابراین دستورالعملی را تهیه کردیم و به امضای ریاست محترم وقت قوه قضاییه ابلاغ گردید.
منتظری افزود: یکی از کارهایی که ما در این خصوص در این مدت انجام دادیم پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه بوده که کار کارشناسی جامعی در این رابطه انجام شد و نظرات بخش های مختلف علمی، دانشگاهی و حوزوی را دریافت کردیم که الان لایحه تهیه شده و در قوه قضاییه مراحل نهایی خویش را طی می کند که امیدواریم هرچه زودتر به دولت برود و مجلس هم این لایحه را هرچه زودتر به تصویب برساند که این ابزار کار مهمی برای دستگاه قضایی و دادستان ها خواهد بود.
وی تصریح داشت: در مورد حقوق عامه ما ۶ رویکرد مهم را در دستگاه قضایی، دادستانی کل و دادستانی های سراسر کشور لحاظ کردیم که رویکرد اول ما تدوین نظام مسائل حقوق عامه در قسمت های مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و.. است، رویکرد دوم ما تقدم اقدامات پیشگیرانه و ورود به هنگام است که مبحث ساختمان های ناایمن یکی از مصادیق آن بوده که در این رابطه اقدامات زیادی را انجام دادیم. ساختمان های ناایمن شناسایی و اسامی آنها به دادستانی ها و مراکز مربوطه و دستگاههای اجرایی مثل شهرداری ها و ادارات شهرسازی اعلام شده و وضعیت آنها پیگیری می شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: از دیگر رویکردها تشدید مسائل نظارتی بر حقوق عامه، رویکرد ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت های مردمی، رویکرد شناسایی موارد معیوب و صدمه هایی که امکان دارد متوجه حقوق عامه باشد و کوشش برای تصویب قوانین مورد نیاز است.
منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا لیستی از ساختمان های ناایمن در کل کشور تهیه شده است یا خیر، عنوان کرد: حادثه متروپل آبادن یکی از حوادث بسیار ناگوار و تاسف انگیز و یکی از مصادیق بسیار مهمی بود که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و فورا پس از این حادثه دادستان شهرستان آبادان همینطور دادستان مرکز استان و رئیس محترم دادگستری حضور جدی پیدا کردند و تمام توان خویش را به کار بردند و با کمک دستگاههای مربوطه توانستند پرونده را تشکیل بدهند.
وی افزود: پرونده متروپل از پرونده هایی است که هم در دقت در رسیدگی، هم در سرعت و هم در احقاق حقوق افراد باعث افتخار قوه قضاییه است. رسیدگی به همه ابعاد این پرونده در مدت قابل قبول و قابل تحسینی انجام گرفت و ما افتخار می نماییم که توانستیم با همکاران محترم و همکاری دستگاههای مربوطه این پرونده را سریعتر به سر انجام برسانیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این حادثه یک مصداق و یک اخطار برای همه کشور بود که اگر درصورتیکه ساختمانی ناایمن است به مبحث توجه کنند؛ هم در ایمن سازی از ابتدا استانداردهای لازم را به کار بگیرند و هم نظارت های لازم صورت گیرد. تعداد زیادی از این ساختمان ها هم در تهران و هم در سایر استان ها شناسایی شده است و لیست آنها به دادستانی تهران اعلام شده و آنها هم مبحث را پیگیری کردند که امیدواریم دستگاههای مربوطه مانند هلال احمر، آتش نشانی، شهرداری ها و سایر ادارات شهرسازی و... همکاری و تعامل لازم را داشته باشند تا بتوانیم از حوادث مشابه پیشگیری نماییم.
منتظری در مورد سر انجام پرونده متروپل اظهار داشت: عده ای از افرادی که در این حادثه صدمه دیده اند یا منتهی به فوت آنها شد، دیات آنها گرفته شد، افرادی که صدمه های بدنی دیده بودند شناسایی و میزان خسارت های وارده به آنها تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه مقصران این پرونده شناسایی شدند، اظهار نمود: با کارشناسی های دقیقی که انجام گرفت، همه آن هایی که در حادثه مقصر بودند و درصد سهم قصور هریک از آنها تعیین و متناسب با تقصیری که داشتند در دادگاه محکوم شدند، صاحب اصلی ساختمان در این حادثه فوت کرده بود و این مورد درسی برای همگان شامل مسئولین اجرایی، مدیران و هم دستگاه قضایی شد که از تکرار این حوادث جلوگیری نمایند.
دادستان کل کشور در مورد مبحث نصب دوربین بر روی لباس های مامورین نیروی انتظامی و محل هایی که بازجویی در آنجا صورت می گیرد، اظهار نمود: نیروی انتظامی در این عرصه دو وظیفه دارد، نخستین وظیفه اینست که در حوادثی که اتفاق می افتد و جرایمی که جنبه مشهود دارد بعنوان ضابط با آنها برخورد کند، ما به جهت اینکه شاهد یکسری حوادث بعدی نباشیم یکی از بهترین راه ها جهت ثبت و عرضه اسناد به مرجع قضایی، داشتن دوربین لباس است، نیروی انتظامی به دنبال تجهیز ضابطین در میدان بود و این که چه میزان موفق شده اند ظاهرا احتیاج به اعتبارات قابل توجهی است که امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد.
منتظری خاطرنشان کرد: این اقدام برای دستگاه قضایی هم می تواند بسیار مفید واقع شود، اما بخش دیگر که در ارتباط با ضابطیت پس از دستور مقام قضایی به ضابط و نیروی انتظامی بر می گردد، در ارتباط با محل کلانتری ها می شود که تحقیقات در آن جا صورت می گیرد و اگر نیروی انتظامی بتواند مراکز تحقیقاتی خود همچون محوطه کلانتری و مراکزی که در اختیار ضابط است را مجهز به دوربین کند هم به سلامت ضابط و نیروی انتظامی کمک می نماید و هم به دستگاه قضایی می تواند مستندات بهتر و قابل قبول تری عرضه بدهد.
وی افزود: گاهی شاهد بودیم که افرادی به نیروی انتظامی که وظیفه سنگینی در ارتباط با حفظ امنیت جامعه دارد، معترض می شوند و یا ادعا می کنند که تعرضی به آنها صورت گرفته، بنابراین اگر نیروی انتظامی بتواند این تجهیزات را هرچه بیشتر گسترش بدهد هم برای سلامت خود نیروی انتظامی و ضابط موثرتر است و هم برای دستگاه قضایی بعنوان مستند قابل استفاده می باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه به نظر می آید یکی از دلایل کندی پیشرفت این کار، عدم تخصیص اعتبار لازم است که امیدواریم بتوانند تلاش کنند تا اعتبار لازم را کسب کنند، افزود: امکان کنترل یا کلید دوربین هایی که الان نصب شده در اختیار پلیس می باشد تا ضابط بتواند هرجا که نیاز باشد مستندات خویش را به دستگاه قضایی عرضه کند.
منتظری در مورد زمان اجرای کامل طرح تجهیز لباس مامورین انتظامی به دوربین، اظهار داشت: این مورد در حیطه اختیارات و تمکن ما نیست و مجلس باید اعتبارات لازم را پیشبینی و به فراجا تخصیص دهد و فراجا هم باید این مورد را پیگیری کند که حتما انجام می دهد.
وی در مورد نظارت قوه قضاییه بر قرارهای صادره منتهی به بازداشت، اظهار داشت: یکی از معاونت های بنده در دادستانی که یکی از معاونت های بسیار پر کار است، معاونت نظارت بر دادسراها می باشد که نظارت ما بر دادسراهای سراسر کشور به صورت مستمر است؛ سه نوع نظارت بر دادسراها داریم و از مردم خواهش می کنم اگر خارج از این مسائل گله مندی و اعتراضی دارند حتما با ما در بین بگذارند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: یک نظارت دوره ای داریم که در طول سال هیات هایی را متناظر با استان مرکب از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ نفر را به مدت یک هفته به یک استان اعزام می نماییم تا تمام زوایای دادسراها را بررسی نمایند که در سال ۱۴۰۱ توانستیم نظارت جامعی بر ۱۰ استان داشته باشیم، نظارت دوم به صورت سامانه ای و شبانه روزی است، تعدادی را در دادستانی کل مستقر کردیم که مرتب همه بخش های مختلف دادسراها را تحت نظارت و کنترل سیستمی دارند، همچون مسائلی که در ارتباط با بازداشت ها و قرارهایی است که صادر می شود، نظارت سوم به صورت موردی است، بدین شکل که اگر گزارشی به ما واصل شود که در یک بخشی خلاف قانونی صورت گرفته، حتما آنرا از راه اعزام دادیارهای دادستانی کل از نزدیک بررسی می نماییم.
منتظری افزود: درگاهی در سامانه دادستانی کل وجود دارد که هرکسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد و به آن وارد شود و موضوعات خود از قبیل اعتراض به قرار صادر شده را مطرح کند تا پیگیری نماییم، همانطور که ریاست محترم قوه قضاییه فرموده اند این سامانه به صورت مرتب رصد می شود و باید تمام توان خویش را بکار بگیریم تا از قرارهای بازداشتی که لزوم ندارد اجتناب نماییم، سفارش ما به همکاران در سرتاسر کشور اینست که حتی الامکان از قرار بازداشت کمتر استفاده نمایند مگر جایی که لازم است و قانون ما را اجبار کرده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مصادیق بسیار روشن حقوق عامه که حدودا در سرتاسر کشور با آن مواجه هستیم، مساله صیانت از انفال و اراضی است، اظهار نمود: صیانت از انفال یک سرمایه ملی است و همه باید در حفظ و نگهداری ان تلاش کنند، ما متاسفانه به لحاظ این که یکسری کم کاری ها و یا احیاناً بی توجهی را در قسمت های مختلف شاهد بودیم، می بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضایی برخورد با کسانی است که متعرض می شوند منتهی دستگاههای اجرایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگلها وظیفه و تکلیف دارند تا از اراضی صیانت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا تکلیف دستگاه قضایی اینست که اولاً ابزار لازم را در اختیار آنها قرار دهد که در این رابطه ما به همه دستگاه هایی که به نحوی وظیفه حفاظت و صیانت از انفال را عهده دار هستند، کارت ضابطیت داده ایم، از همه دستگاهایی که در ارتباط با صیانت از انفال و منابع ملی هستند موکداً درخواست داریم که در اجرای وظایف قانونی خود، اهتمام لازم را داشته باشند، در مرحله بعد اگر این ها متوجه نشدند و یا کوتاهی کردند، به هر حال آحاد مردم در جریان امر قرار می گیرند.
منتظری افزود: امکان دارد یک شهروندی در یک روستایی یا دریا یا رودخانه ای شاهد تعرض به منابع ملی باشد که انتظار ما از مردم عزیز اینست که همکاری کرده و مبحث را فورا گزارش دهند، دستگاه قضایی وظیفه دارد که یا مستقیماً خود ورود کند و یا از راه دستگاههای مربوطه پیگیر مبحث باشد. مبحث انفال نیاز به یک تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاههای مسئول و دستگاههای قضایی و عامه مردم دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب