خضریان توضیح داد؛
تحقیق و تفحص از شستا به کجا رسید؟
به گزارش خبرگزاری نام، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا جزئیاتی از تخلفات صورت گرفته در شرکتهای زیرمجموعه شستا در بازه سالهای 1392 تا 1400 بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، علی خضریان در توضیح اقدامات هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت های تابعه شستا، اظهار داشت: در طول ماه های اخیر هیأت تحقیق و تفحص از شستا تلاش نموده تا ضمن استقرار در شرکت ها، مبادرت به گرفتن گزارش های مربوطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند. بر این اساس همزمان با رسیدگی به پرونده های تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می تواند ادامه روندهای غلط گذشته در وضعیت فعلی را اصلاح نماید به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است.
وی اضافه کرد: انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام نمایند، اما متأسفانه با وجود برگزاری جلسات گوناگون با دستگاه های نظارتی درون مجموعه این وزارت خانه و برون سازمانی، نه فقط توان و علاقه مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می شود بدنه مدیریتی شستا بجای برخورد با باقی ماندگان جریان متخلف یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، مبادرت به توجیه تخلفات مذکور می کند که مصادیق آن گوناگون در اختیار این هیئت قرار دارد.
خضریان با اشاره به گرفتن استعلام از معاونت قوانین مجلس درباب حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا و صراحت قانونی تخلف حضور این قبیل افراد و تاکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، اظهار داشت: در جلسات حضوری با همکاران این هیئت، مشاهده می شود مجموعه مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمترین حساسیتی به بروز تخلف حضور این قبیل افراد نشان نداده و تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق است. پس نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می کنم توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه کردهای خارج از عرف در بعضی شرکتها از قبیل پرداخت هزینه های غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، استفاده از این قبیل مدیران با کدام توجیه و منطق دولت انقلابی سازگار است؟ همانگونه که در مکاتبات به اطلاع مدیران شستا رسانده، در صورت عدم برخورد و عزل این قبیل مدیران که هیچ سنخیتی با شعارهای دولت انقلابی ندارند، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع رییس جمهور با عنوان مطالبه گری حقوق عامه مردم، سهامداران و بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد رسید تا که شاید افکار عمومی بتواند با بوجودآوردن مطالبه گری اجتماعی راهی برای مبارزه با فساد در این دستگاه را داشته باشد.
خضریان در ادامه با اشاره به تعدادی از پرونده های تشکیل شده و درحال پیگیری از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های نگهدار تابعه، اظهار داشت: برمبنای بررسی های هیأت تحقیق و تفحص، در شرکت پتروشیمی غدیر طی سال های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، مبادرت به فروش محصول pvc به خریداران خاص با قیمتی پایین تر از نرخ جهانی و بدون برگزاری مزایده عمومی صورت گرفته که این اقدام مدیران این شرکت، سبب بروز ضرر و زیان هنگفت شده است.
وی افزود: در شرکت نفت ایرانول نیز با تعلل مدیران منصوب دولت فعلی در پیگیری حقوقی مطالبات آن شرکت و با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران شرکت ایرانول برای برون سپاری خدمات مظروف پرکنی که امکان آن توسط خود مجموعه ایرانول نیز میسر بوده است، با وجود بروز ضرر و زیان بیش از چند ده میلیارد تومانی، در پی بی تدبیری مدیران فعلی و برخی فشارهای وارده از جانب برخی افراد خارج از مجموعه شستا و ضعف مدیران شستا در مقابله با فشارهای بیرونی، سبب بروز ضرر چند صد میلیارد تومانی برای آن شرکت را پدید آورده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تحقیقات انجام شده شده از شرکت نفت پاسارگاد اظهار داشت: در بررسی های این هیئت محرز شده که مدیران سابق شرکت نفت پاسارگاد با فروش محصولات صادراتی این شرکت به شرکت تابعه خود تحت عنوان هرمز پاسارگاد و فروش مذاکره ای و بعضاً برگزاری مناقصه محدود با بوجودآوردن رانت، مبادرت به فروش محصولات با قیمت پایین تر از بهای تمام شده کرده و ایجاد ضرر و زیان چند ده میلیاردی را به منافع بیت المال پدید آورده اند.
وی اظهار داشت: متأسفانه ملاحظه می شود در پی ضعف نظارتی موجود در شستا، اسناد محرمانه مربوط به بازه زمانی مورد بررسی هیأت در عین ناباوری امحاء شده و در اقدامی تأمل بر انگیز تعدادی از مدیران سابق دخیل در پرونده های تخلف و فساد به وقوع پیوسته، در دیگر شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دریافت کرده و این مساله مکرراً به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر مربوطه منعکس شده است ولی نه فقط تا به امروز اقدامی به جهت برخورد با عوامل تخلفات شرکت مذکور صورت نپذیرفته است، بلکه مشاهده می شود با ارسال گزارش عملکرد این قبیل افراد به دفاع از این افراد می پردازند.
خضریان در ادامه با اشاره به تخلفات گروه صنعتی بارز اظهار داشت: با وجود وجود اسناد متقن تخلفات عدیده در گران فروشی، کم فروشی، خرید ارز قاچاق، قاچاق محصولات تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای قبل و بازداشت تعدادی از مدیران سابق آن شرکت، با وجود گذشت بیش از دو سال از حضور دولت انقلابی، یک فقره شکایت مقابل مدیران سابق انجام نپذیرفته که این مساله مصداق ترک فعل مدیران فعلی حاضر در آن شرکت و همین طور هلدینگ تاپیکو و در نهایت شستا است که توسط این هیأت اقدامات لازم قضائی پیرامون ترک فعل ها صورت خواهد پذیرفت. ضمن این که باوجود موارد صدرالذکر و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه های گذشته پیرامون قیمت های شرکت مذکور، اقدام محسوسی در راستای کنترل قیمت های محصولات تولیدی آن شرکت صورت نپذیرفته و محصولات تولیدی که بصورت انحصاری در اختیار نمایندگان آن شرکت قرار می گیرد، در این برهه حساس کشور بدون نظارت با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده نهایی می رسد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اضافه کرد: در بررسی های هیأت تحقیق و تفحص از شرکت نخ تایر صبا، مشخص شده است که این شرکت بجای فروش محصولات خود به شرکت های تولیدی درون مجموعه شستا، مبادرت به فروش محصولات به بخش خصوصی سوداگر کرده و شرکت بازرگان، با واسطه مبادرت به فروش محصولات شرکت نخ صبا به تولید کنندگان کرده و رانت به وجود آمده سبب کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده و گران خری مواد اولیه محصولات و در نتیجه کاهش سود شرکت های خریدار محصولات شرکت نخ صبا و افزایش قیمت بهای کالای مصرفی برای مردم عزیز را در پی داشته است و سود آن در جیب عده ای به نام بخش خصوصی می رود. موارد گوناگون از این دست در بررسی های این هیأت مشخص گردید که موارد فوق موجبات عصبانیت جریان فساد حاکم در دولت قبل و جا مانده در دولت انقلابی را در پی داشته است که ان شاءالله این هیئت به فضل الهی بدون توجه به جوسازی ها با پیگیری پرونده ها و تشکیل پرونده قضائی نسبت به معرفی متخلفین و ترک فعل مدیران فعلی به دستگاه قضا اقدام می کند.
خضریان در آخر اظهار داشت: انتظار می رود وزیر با عمل به دستورات رهبری فرزانه انقلاب که در دیدار اخیر با کارگران بر مبارزه با فساد تاکید داشتند، بجای صدور دستورهای بررسی بدون نتیجه، دستور عزل مدیران متخلف که مستندات آن نه فقط در اختیار این هیأت، بلکه در بررسی های بازرسی و حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حراست شستا نیز مسجل شده را صادر کند. البته همانگونه که در گذشته به اطلاع مردم رسانده شده بطور قطع ترک فعل های درحال وقوع نیز بوسیله دیگر ابزارهای نظارتی مجلس در دستور کار این هیأت قرار خواهد گرفت.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب