مركز رسانه قوه قضائیه اعلام كرد:
درخواست اعاده دادرسی عضو شورای شهر امیدیه پذیرفته شد
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام نمود درخواست جدید اعاده دادرسی یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با استناد به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و پرونده مورد بررسی دوباره قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه با صدور اطلاعیه ای روند طی شده در پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه را که طی روزهای گذشته با برخی ابهامات و حواشی روبرو شده بود توضیح داد.
بر اساس این اطلاعیه، مدتی پیش در امتداد شکایت برخی از شهروندان با موضوع نشر اکاذیب، پرونده ای در دادسرای شهرستان امیدیه تشکیل می شود.
در این پرونده یکی از اعضای شورای شهر امیدیه با بهتان انتشار اکاذیب و افترا مقابل دادستان وقت ( با عنوان حقیقی و شکایت خصوصی) و فرمانده انتظامی وقت مورد پیگرد قرار می گیرد.
در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه خاطرنشان شده است، دستگاه قضایی در سال ۹۸ به این شکایت رسیدگی و باتوجه به عدم ارائه ادله از طرف متهم پرونده درباب ادعاهایی که مطرح شده بوده، حکم محکومیت برای این عضو شورای شهر صادر می شود.
این اطلاعیه می افزاید: بعد از درخواست تجدیدنظر خواهی محکوم مقابل در دادگاه تجدید نظر، مجازات وی به ۱۳ ماه حبس تبدیل می شود و با توجه به قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، حکم وی به شش ماه و ۱۶ روز تقلیل می یابد که پنج ماه آن نیز تعلیق و بعد از اعمال نهادهای ارفاق کیفری ۴۶ روز آن قابل اجرا و قطعی شمرده می شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه توضیح می دهد که باتوجه به ۲ بار عدم پذیرش درخواست محکوم مقابل ذیل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی در این پرونده در دوره قبلی ( ریاست جناب آقای رئیسی) و فعلی ( ریاست جناب آقای محسنی اژه ای) اجرای احکام دادسرای امیدیه برمبنای وظیفه قانونی خود در صدد اجرای حکم بوده است.
این اطلاعیه تصریح دارد: موضوع محکومیت نامبرده فقط برمبنای شکایت شاکی خصوصی بوده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه این اطلاعیه می افزاید: با این وجود و برمبنای درخواست مجدد نامبرده در دیوان عالی کشور و ذیل ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حالا با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت و پرونده به زودی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
مرکز رسانه همین طور تاکید می کند برمبنای حکم شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور ۹ پرونده دیگر اتهامی در مورد متهمان این پرونده، از حوزه قضائی خوزستان به حوزه قضائی تهران احاله شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
در اختتام این اطلاعیه، با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب در خصوص این که نباید قبل از اثبات جرم و تخلف، اسامی افراد در رسانه ها طرح گردد تاکید شده، دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی با تمام امکانات قانونی از گزارشگران تخلف و فساد حمایت و پشتیبانی خواهد کرد، اما این حمایت ها نباید موجب توجه نداشتن به حق الناس و یا حرکت مغایر با قانون از سمت افرادی شود که دغدغه مقابله با فساد و اعتلای ایران اسلامی را دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب