سمامی:
اصل ۹۰ قانون اساسی، آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از کار قوای سه گانه است
خبرگزاری نام: یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: اصل ۹۰ قانون اساسی بعنوان آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه گانه بوجود آمده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضاییه باید در دستگاههای پیشبینی شده در قانون صورت گیرد.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص اینکه" مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است"، اظهار داشت: برپایه اصل ۹۰ قانون اساسی که در واقع اصلاح شده اصل ۷۳ پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خویش را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که در ارتباط با عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وی اضافه کرد: در جهت همین اصل قانونی با آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آئین نامه داخلی، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ایجاد کردند و در طول ادوار مختلف مجلس تا دولت های هفتم و هشتم حجم کار این کمیسیون و پرونده های ارجاعی خیلی کم و این کمیسیون بسیار منفعل بود و در دولت های بعدی این کمیسیون روند فعالیتی خویش را ارتقا بخشیده و به تازگی هم بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه شکایت از عملکردِ ارگان های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری امکان دارد و شکایت از نهادهای قضایی هم با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضاییه قابل پیگیری می باشد فلسفهٔ وجودی این اصل در ارتباط با زمانی است که شکایات افراد نتیجه بخش نبوده یا عملی نباشد و شخص به اساس رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل بعنوان آخرین راه تظلم خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه گانه بوجود آمده است و به واقع شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضاییه باید در دستگاههای پیشبینی شده در قانون صورت گیرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بطور قطع اگر افراد هر نوع شکایات خویش را از این کمیسیون مطرح کنند و باعنایت به نص مطلق به کار برده شده در این خصوص مشمول اصل ۹۰ قانون اساسی شود، عملا تداخل بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ بوجود خواهد آمد و چه بسا خیلی از موارد ارجاعی چندین مرتبه از کانال های مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته و حتی احتمال صدور آرا و گزارشات متناقص هم وجود داشته باشد و منطقی تر این خواهد بود که شکایات ابتدا از کانال های قانونی و روتین به جریان افتاده و در نهایت در مورد کلیت امور قوا و تفسیر محدود نص ماده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شود و مجلس از وظیفه اصلی خود که نظارت بوده خارج نشده و تداخلی با امور دو قوه دیگر ایجاد نشود و اتلاف وقت و انرژی صورت نگیرد.
سمامی در انتها اظهار داشت: بطور قطع اگر تمامی شکایات از کلیه ارگان ها به این کمیسیون واصل شود، علاوه بر اشتغال بیشتر از ظرفیت این کمیسیون استقلال قوا هم زیر سوال خواهد رفت؛ بنابراین هم اندیشی در این مورد بین ارکان نظارتی و رسیدگی کننده جهت تعیین حدود و صلاحیت ها و عدم موازی کاری از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب