مراجع قضایی مکلف به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور شدند
با ایجاد سامانه جامع ثبت اطلاعات و اطلاع رسانی ممنوعیت خروج در قوه قضاییه، مراجع قضایی مکلف به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه، در بخشنامه ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی از این مراجع خواست که دستورات و قرار های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله افترا صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد ازطریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از جانب مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از راه سامانه رفع اثر شود.
معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرار ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با رفتن به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان اجتناب کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
متن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به شرح زیر است:
در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳، مواد ۴، ۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضاییه، مقرر می دارد:
۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع افترا و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.
۲. در مواردی که پیش از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، درصورتیکه بعد از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، لزوم داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج پیش از احضار، از راه سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر اینکه اطلاع رسانی باعث بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.
۳. نظر به این که مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ بگونه ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.
۴. دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از راه سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان هم اعلام گردد.
۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه در خصوص ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از راه سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت در خصوص ممنوعیت خروج از کشور، مبحث این بخشنامه که از جانب مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله بعد از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.
۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه های موجود یا ایجاد سامانه های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و هم اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام نماید، به صورتی که همه افرادی که توسط مراجع ذی صلاح ممنوع الخروج می شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، آگاه شوند.
۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک مرتبه گزارش نحوه ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب