خسارت بانكی ایران از انگلیس وصول شد
به گزارش خبرگزاری نام ایرنا نوشت: بانك ملت در نامه ای به سازمان بورس كه در سامانه كدال قرار گرفته اعلام نمود: مبلغ خسارت توافق شده با خزانه داری انگلیس كه مربوط به شكایت در دادگاه بابت تحریم این بانك بوده، وصول شده است.
وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانك ملت را به افترا آنچه «مشاركت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در لیست تحریم های خود قرار داد. اما بانك ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به علت ممنوع كردن فعالیتهای بانكی اش در بخش مالی این كشور شكایت كرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانك حكم صادر و اعلام نمود كه تحریم آن غیرقانونی بوده است. انگلیس در خرداد امسال برای جلوگیری از ادامه پرونده شكایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانك ملت ایران از دولت این كشور به علت اعمال محدودیت های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانك ایرانی موافقت نمود. در ماه های اخیر سازوكار قانونی وصول این خسارت طی شد تا اینكه بانك ملت روز گذشته در نامه ای به صورت رسمی وصول این خسارت را اعلام نمود. آخرین وضعیت پرونده وصول خسارت از خزانه داری انگلیس در نامه بانك ملت به سازمان بورس آمده است: و طبق محاسبات انجام شده، بعنوان درآمد پیشبینی نشده غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ۱۳۰ ریال بر پیشبینی سود بانك در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت. بر طبق این گزارش، مبلغ توافق شده بعد از تسعیر با نرخ ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ( ۷۵ هزار ریال برای هر دلار و ۸۵ هزار ریال برای هر یورو) با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و بدون لحاظ كردن آثار مالیاتی در حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۱۳۹۸ بانك خواهد داشت. افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز بانك ملت درباره شایعه های مطرح شده در بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه ناشی از دریافت خسارت از انگلیس، اعلام نمود: انجام فرایند افزایش سرمایه منوط به دریافت مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از بررسی مدارك و مستندات مربوطه است.
جزئیات دعوای حقوقی بانك ملت با انگلیس انگلیس در خرداد امسال برای جلوگیری از ادامه پرونده شكایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانك ملت ایران از دولت این كشور به علت اعمال محدودیت های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانك ایرانی موافقت نمود. وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانك ملت را به افترا آنچه «مشاركت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در لیست تحریم های خود قرار داد. بانك ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به علت ممنوع كردن فعالیتهای بانكی اش در بخش مالی این كشور شكایت كرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانك حكم صادر و اعلام نمود كه تحریم آن غیرقانونی بوده است. به دنبال این حكم، بانك ملت ایران به علت خسارت های سنگین وارد شده به آن به علت تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این كشور شكایت كرده و خواهان پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد. دولت انگلیس تابحال ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه كرده اما تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای جلوگیری از شروع جلسات دادگاهی كه برای دولت این كشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود و برای حل و فصل این پرونده با بانك ملت ایران به توافق رسیده است. ۱۷۲۲۳۲۲۳
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب