رئیس كل دادگستری البرز:
بی نظمی در توزیع اقلام بهداشتی می تواند مشمول مجازات اعدام شود
خبرگزاری نام: ایسنا/البرز رئیس كل دادگستری البرز با آگهی جدی به محتكران و سوء استفاده كنندگان از شرایط پیش آمده اشاره كرد: هرگونه مبادرت به احتكار، گرانفروشی و امتناع از عرضه، بی نظمی در نظام توزیع و عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی و كم فروشی حسب مورد می تواند مشمول مجازات های قانونی همچون مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.
حسین فاضلی هریكندی رئیس كل دادگستری استان البرز درباب اقدامات انجام شده برای مقابله با احتكار و گرانفروشی محصولات بهداشتی در استان البرز اظهار داشت: با بیان خبر ابتلای بعضی از هموطنان به ویروس كرونا، تقاضا برای محصولات بهداشتی و ضدعفونی در استان البرز نیز افزایش یافت و مشكلاتی در عرضه پیش آمد كه بعد از دریافت گزارش از مراجع مختلف، دادگستری استان البرز ورود كرده و خصوصا بعد از تاكید رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته (۱۲ اسفند) شورای عالی قضایی، در همان روز طی دستورالعملی به كلیه روسای دادگستری و دادستان های استان دستور داده شد اقدامات نظارتی با همكاری بازرسین اصناف و اداره كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛ واحدهای گشت سیار تعزیرات حكومتی و نیروی انتظامی و سایر ارگان های دخیل دراین زمینه را شروع كنند و گزارش های هفتگی را به دادگستری كل عرضه كنند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، به نقل از دادگستری البرز، رئیس شورای قضایی استان البرز با برشمردن بعضی از وظایف احصا شده برای روسای دادگستری و دادستان ها بیان كرد: بازدید از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، نظارت بر روند تحویل اقلام بهداشتی به مصرف كنندگان، برخورد سریع و قاطع با انبارهای نگهداری اقلام بهداشتی و درمانی ثبت نشده در سامانه انبارها، برخورد با واحدهای تولیدی و عرضه كنندگان و داروخانه هایی كه اقلام بهداشتی و درمانی را عرضه غیر متعارف یا گرانفروشی می كنند همچون این دستورات ابلاغ گردیده است.
وی افزود: بخش دیگری از دستورات ناظر بر برگزاری جلسات مستمر با تولید كنندگان استانی و مسئولین مرتبط می باشد تا بر روند شبكه توزیع نظارت مستمر داشته باشند؛ همین طور تطابق میزان عرضه با اسناد موجود در ادارات مربوطه به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با آگهی جدی به محتكران و سوء استفاده كنندگان از شرایط پیش آمده اشاره كرد: هرگونه مبادرت به احتكار، گرانفروشی و امتناع از عرضه، بی نظمی در نظام توزیع و عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی و كم فروشی حسب مورد می تواند از مصادیق جنایت مقابل تمامیت جسمانی مردم، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و بی نظمی در نظام اقتصادی كشور موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تلقی شده و مشمول مجازات های قانونی همچون مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز اظهار داشت: دادستان مركز استان بر حسن اجرای دستورالعمل نظارت نموده و به پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و نتایج اقدامات و برخوردهای قانونی انجام شده با محتركان و سوء استفاده گران از شرایط پیش آمده به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب