معاون امور حقوقی رییس جمهور خبر داد؛
دستورات رئیس جمهور برای حل چالش های مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری نام، معاون امور حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: در مورد مناطق آزاد، تکلیف قانونی مشخص است اما در عمل گرفتار اشکالاتی هستیم که باید با دستورات رئیس جمهور پیگیری و حل شود.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، محمد دهقان قبل از ظهر امروز جمعه ضمن سفر به شهر های آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) و بعد از بازدید از زیرساخت ها، ظرفیتهای آبی، مرزی، خاکی و بخش تولید شهر های آبادان، خرمشهر و مینوشهر، اظهار نمود: در ادامه بررسی مسائل در ارتباط با همه مناطق آزاد، به منطقه آزاد اروند سفری داشتیم و بعد از انجام بازدیدهایی در این خصوص، مشاهده شده که پیش از این تصمیماتی گرفته شده که دقیق نبوده است.
وی با اشاره به اینکه هدف این بوده که یک مجموعه از مرزهای کشور به منطقه آزاد تبدیل گشته و موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورد، اظهار داشت: بر مبنای سیاستگذاری مناطق آزاد، در این مناطق باید امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم گردد، امتیازات به سرمایه گذاران واگذار شود تا از نظیر این امتیازات، منطقه و کشور مشمول پیشرفت شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موانع در منطقه آزاد باید رفع شوند و بازدید ما از منطقه آزاد اروند در جهت شناخت همین موانع است. یک سری اشتباهات در گذشته رخ داده که باعث تعلل در رسیدن به اهداف مرسوم شده است.
دهقان افزود: موضوعات دیگری در این میان وجود دارد که در ارتباط با مرز طولانی واقع شده در منطقه آزاد اروند است که بلااستفاده مانده و برای بهره مندی از این فضا باید نظر نیروهای مسلح و دیدگاه آنها هم گرفته شود. همینطور در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مقرر شده تا استدلال های دو طرف را دریافت کرده و لزوم استفاده از این فضای مرزی منطقه که از ظرفیتهای خدادادی و طبیعی مردم دو شهر است، بررسی شود.
وی با تاکید بر این که در این خصوص باید در سطوح بالای مملکتی تصمیم گیری شود، خاطرنشان کرد: بازدید از منطقه آزاد اروند، یک بازدید کارشناسی است و این منطقه حتما باید از این وضعیت بیرون برود و خروج از این شرایط به گفتگوی های دوطرفه نیازمند است.
دهقان عنوان: وقتی در کنار این همه آب شیرین در این جزیره، خیلی از این نخل ها از بین رفته اند، باید ضمن پایش دلایل با عنایت به روابط حسنه با برادران عراقی، موضوع های مورد بحث در مرز برطرف و مردم به زمینهای خود بازگشته و مشغول فعالیت شوند.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور ضمن اشاره به ابلاغ ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، توضیح داد: باید در این خصوص کارشناسی لازم صورت گرفته و در همین راستا هم پیشنهاد شده تا این قانون به صورت موقت و در مدت زمان یک ساله اجرا شود اما مقاومت هایی در سطوح استانی وجود دارد، چون که اعتقاد بر اینست برخی مقررات امنیتی، سیاسی و انتظامی را نمی توان به مناطق آزاد واگذار کرد.
وی بیان نمود: مناطق آزاد در بعضی حیطه ها همچون سرمایه گذاری، تولید و صادرات باید دارای استقلال باشند اما واگذاری همه اختیارات به مناطق آزاد نه مقدور است و نه مطلوب، به هر حال این اختیارات بر مبنای استنباط هایی که استان ها دارند، به مناطق آزاد داده نشده است و یکی از مباحثی که باید در آن بازنگری صورت گیرد، همین است که آیا اختیارات و امتیازاتی که به مناطق آزاد داده شده است، سودی داشته و برای این مناطق، شامل رونق شده است یا خیر. اگر میزان قابل قبولی از سرمایه گذاری، تولید و صادرات در این مناطق انجام گرفته، مشخصاً ایجاد این منطقه تصمیم درستی بوده و سایر اختیارات باید به تبع آن، واگذار شود.
دهقان ضمن اشاره به استقرار گیت ها در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت، استقرار گمرک است که در بازدید از گیت های ورودی مشخص شده که گمرک مستقر نیست و مسؤلان گمرک هم حضور ندارند، این روند باید تغییر یابد و هدف از ایجاد منطقه آزاد هم همین است؛ ازاین رو استدلال های گمرک را در این میان باید گرفته شود. مشخصاً در این خصوص تکلیف قانونی مشخص است اما در عمل گرفتار اشکالاتی هستیم که باید با دستورات رئیس جمهور پیگیری و حل شود.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب