گزارشی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس
خبرگزاری نام: معاون پارلمانی رییس جمهور از آخرین لوایحی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گزارشی ارائه نمود.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، سید محمد حسینی با بیان اینکه «لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است»، اظهار داشت: در دهه اخیر بنا به دلایلی بازار مسکن تبدیل به بازار سرمایه ای شده و تقاضای فقط مصرفی از آن خارج شد. بنابر این در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا همچون وزیر راه و شهرسازی پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد، مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف مهار تقاضای سرمایه ای و مدیریت بازار مسکن از طرف دولت تدوین و به مجلس ارسال شد که امیدواریم با تصویب دو فوریت آن و تسریع در تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی جلوی معاملات سوداگرانه در بازار مسکن گرفته شود و بدین سان افزایش قیمت مسکن هم مهار گردد.
وی در خصوص لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد نیز اظهارداشت: هم اکنون حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در امتداد التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شده است. باوجود وجود برخی ضوابط و چارچوب ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مشاهده می شود و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل گشته است. از طرفی امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی لازم است و از طرف دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
وی تصریح کرد: در این لایحه سعی شده با ارائه الگویی جامع، پروسه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را به نحوی طراحی نماید که ضمن رعایت ملاحظات بومی قانونگذاری، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را تسهیل نماید و ضمن تفکیک انواع اجتماعات و راهپیمایی ها از حیث موضوع و نیز میزان گستردگی آنها ساز و کارهای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. رویکرد لایحه و تسهیل حداکثری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صنفی و انتظام بخشی به دیگر اجتماعات و راهپیمایی ها در محلهای ویژه و غیر آن با اعمال سیاست های تشویقی، تبیین دقیق محدودیت ها و موانع برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مبتنی بر اصول قانون اساسی است.
معاون پارلمانی رییس جمهور همین طور از تقدیم لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت به مجلس خبرداد و اظهارداشت: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص انجام اقدامات لازم برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و در امتداد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا و مدیریت هزینه سبد خانوار، لایحه یاد شده که مفاد آن در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
ایشان سپس از ارسال لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش بمنظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به مجلس آگاهی داد و درباره ی اهمیت این لایحه تصریح کرد: باتوجه به تمایل دو کشور ایران و بنگلادش به توسعه بیش از روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در موضوعات مالیاتی با هدف حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر بوسیله فرار یا اجتناب از پرداخت مالیاتی، این موافقتنامه منعقد گردید.
وی همین طور با اشاره به ارائه لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به مجلس اظهار داشت: در این معاهده طرفین توافق می کنند که معاضدت حقوقی متقابل را در گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری در ارتباط با تحقیقات، تعقیبات و مبارزه با انواع جرایم و پیگیری، محدود سازی، ضبط و مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم بوسیله همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری به یکدیگر ارائه نمایند.
حسینی درباره لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده، اظهارداشت: هدف این موافقتنامه تسهیل کار دبیرخانه کل، به نحوه پیش بینی شده در اساسنامه اتحادیه و نیز کمک به همه ذینفعان همچون دبیرکل، ماموران و کارکنان خدمات عمومی در انجام مسئولیت های خود به نحو احسن و با حُسن نیت می باشد.
وی همین طور درباره ی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره ی عفاف و حجاب گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیات دولت نیز بعد از بررسی و تصویب، این لایحه قوه قضائیه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت به مجلس ارسال شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب