مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
وزارت صمت مخالف ارائه گواهی اسقاط خودرو
خبرگزاری نام: طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس اسقاط هر خودرو فرسوده در وضعیت فعلی سبب کاهش مصرف 2000 لیتر بنزین در سال می شود اما وزارت صمت مخالف ارائه گواهی اسقاط خودرو است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت پرداخته و عنوان کرده است: قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در ماده ۱۰ این قانون شماره گذاری خودرو ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده سبب رشد چشم گیر اسقاط خودرو های فرسوده می شود.
از جمله مزایا اسقاط خودرو های فرسوده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش آلودگی هوا و ارتقا سلامت مردم: مطالعات مختلفی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور را بررسی نموده اند. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران بطور مستقیم هر ساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد میکند. مطابق برآورد انجام شده کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد.
کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین: شاید بتوان اصلی ترین مزیت اقتصادی طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور دانست. میزان مصرف بنزین کشور به بالای ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. باتوجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت ادامه شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد. اسقاط هر خودرو فرسوده در وضعیت فعلی سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۸۰۰ دلار معادل با ۵۴ میلیون تومان است. درصورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار معادل ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان بصورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.
ایجاد اشتغال: احیا و اجرای طرح های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به مفهوم رونق باردیگر فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح های اسقاط به مفهوم ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم در کشور است.
وزارت صمت مخالف اجرای قانون ارائه گواهی اسقاط خودرو
با وجود این که در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو صراحتاً عنوان شده است که خودروسازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط هستند. وزارت صمت و خودروسازان درحال پیگیری طرحی بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران هستند که به سبب آن خودروسازان بجای ارائه گواهی اسقاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز نمایند.
وزارت صمت مشکلاتی مانند کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان را دلیل مخالفت خود با اجرای این قانون و ارائه پیشنهاد جایگزین، بیان می کنند. اجرای این طرح در عمل به مدلول توقف پروسه اسقاط است زیرا:
- مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودرو های فرسوده با بهره گیری از آن میسر نیست.
- باتوجه به تورم، مبلغ تعیین شده به مرور زمان گرفتار کاهش ارزش می شود.
- امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه ها وجود دارد.
با توجه به موارد فوق طرح پیشنهادی وزارت صمت مغایر با راهبرد «تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودرو های فرسوده» مطرح شده در سند تحول دولت و مغایر با متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.
به منظور تسریع پروسه اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده بسته ای آماده شده است که اهم موارد مطرح شده در این بسته به شرح زیر است:
- معادل سازی کلیه گواهی های اسقاط با یکدیگر صرف نظر از نوع سوخت: با معادل سازی گواهی اسقاط خودرو ها صرف نظر از نوع مصرف سوخت، مشکل کمبود گواهی اسقاط خودرو دیزل رفع می شود.
- شارژگواهی اسقاط بصورت خودکار در سامانه اسقاط خودرو های فرسوده
- در اولویت قرار گرفتن دارندگان خودرو فرسوده در قرعه کشی خودرو مشروط به اسقاط
- تعیین محدودیت برای تردد خودرو های فرسوده
- ایجاد سازوکار اعطای گواهی صرفه جویی سوخت مشروط به اسقاط خودرو: با اسقاط هر خودرو سواری سالانه بطور متوسط ۵۴ میلیون تومان در مصرف بنزین صرفه جویی می شود با اعطای گواهی صرفه جویی به دارندگان خودرو فرسوده (مشروط به اسقاط خودرو) میزان عرضه گواهی اسقاط بطور شایان توجهی افزایش می یابد و مشکلات مطرح شده توسط وزارت صمت رفع می گردد.
با توجه به موارد مطرح شده نیاز است کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور تدوین بخشنامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تشکیل گردد و بخشنامه مذکور با لحاظ الزامات مطرح شده در متن قانون و بدون انحراف از آن تدوین شود. شایان ذکر است مهلت قانونی تدوین بخشنامه مذکور تا ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ است.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب