رئیس قوه قضاییه:
شهرداری می تواند رأسا از ساخت و ساز بدون پروانه جلوگیری نماید
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون گرفتن پروانه باشد؛ یا این که برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می تواند رأساً از راه اندازی ساختمان مزبور پیشگیری کند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز (دوشنبه ۹ خرداد) طی سخنانی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره نمود و جانباختن برخی از هم وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و بخصوص مردم صبور آبادان و خانواده های معزا تسلیت گفت و اظهار نمود: امروز تنها خانواده های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به هیئت اعزامی از سوی دادستانی کل کشور و همینطور هیئت اعزامی از طرف دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیئت های اعزامی از جانب قوای مختلف و بعضی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر به صورت همه جانبه، جامع، هماهنگ و صدمه شناسانه بررسی نمایند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع عرضه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، اظهار داشت: در این قبیل ساختمان ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای آغاز به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر مبنای استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاههای مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم گیری و اظهارنظر می کردند، آیا کار خویش را درست انجام داده اند؟ دستگاه هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاههای مسئول، آیا وظایف و مسئولیت های خویش را به درستی انجام داده اند؟
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر پاسخ خیلی از سوالات بالا و همینطور مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به وظایف ومسئولیت هایی که شهرداری ها در برابر ساختمان ها و بناها و مستحدثات دارند، خاطرنشان کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون دریافت پروانه باشد؛ یا این که برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می تواند رأساً از راه اندازی ساختمان مزبور جلوگیری نماید. همینطور اگر ساختمانی به صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می تواند مبحث را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام نماید و کمیسیون مزبور درصورتیکه حکم به قلع و قمع داد و این رای حتمی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می تواند برای تخریب، اقدام نماید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در برابر ساخت ساختمان ها، عنوان کرد: فردی که می خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ درصورتیکه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که مبحث را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی هم باید در جهت مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی ایحال در برابر ساختمان فروریخته آبادان هم باید این مورد هم با دقت بررسی شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه مصوبات شورایعالی شهرسازی لازم الاجراست، اظهار داشت: شهرداری و سایر دستگاه ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورایعالی شهرسازی هستند؛ بنابراین باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همینطور مجری پروژه هم از جهات مختلف مسئولیت های سنگینی برعهده دارد، ازاین رو باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به فلسفه صدور آخر کار برای ساختمان ها، خاطرنشان کرد: آخر کار برای این مهم صادر می شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی است که بعضی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن درحال ساخت بودند؛ ازاین رو طبیعی است که ساختمان مزبور آخر کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که آخر کار نداشته است؟ علی ایحال این مسائل و مشابهات آن باید از جانب هیئت های اعزامی به دقت و به صورت صدمه شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود.
وی افزود: دو اصلاحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوبار، طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیشبینی شده و نقشه عرضه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
محسنی اژه ای در ادامه اظهار نمود: آیا بعد از ساخت و بهره برداری از ساختمان، آثار و نشانه هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاههای مسئول در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اند؟ سازمان نظام مهندسی می گوید در این خصوص نامه زده است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از وظایف اولیه بعد از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت ضرورت به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همینطور عاجل ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات برای کمک به کسانی است که زیر آوار مانده اند؛ امکان دارد اقدامات جانبی دیگری هم لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مقوله اطلاع رسانی صحیح در ارتباط با حوادثی نظیر حادثه آبادان، عنوان کرد: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب آفرینی باشد؛ چون که این التهاب آفرینی ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم گیران مشکل می کند و برای مردم و و خانواده های داغدار دردسر و گرفتاری بوجود می آورد.
محسنی اژه ای در ادامه با جمع بندی مراحلی که هیئت های اعزامی از قوای مختلف جهت بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، اظهار داشت: موارد فوق الذکر نه صرفا برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان( که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای صدمه شناسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه باید به صورت همه جانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی قوه قضاییه از لحاظ حقوقی هم با دریافت اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور مبحث صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تکیه بر این که درصورتیکه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه واغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین مبحث برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره نمود و اظهار داشت: باید درمورد حوادثی نظیر حادثه آبادان، مبحث را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت می باشد، تبیین کنیم؛ بعضی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در بعضی موارد امکان دارد تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛
از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت می باشد.
وی اضافه کرد: متاسفانه همانطور که قبلا هم تذکر داده شد بعضی از قوانین درمورد بعضی از تخلفات در این عرصه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست بنابراین باید صدمه شناسی شود که مبادرت به اصلاح قانون، مقررات و روش ها شود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، سفارش هایی را درمورد طبقه بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان ها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه همینطور به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران هم دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند و درصورتیکه به حکم آنها نقص گرفته شده، رسیدگی های لازم را هم در این خصوص صورت دهند.
رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ سفارش دیگر رئیس قوه قضاییه خطاب به مسؤلان امر، بخصوص رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ رئیس قوه قضاییه در این خصوص تصریح کرد: تا آنجایی که امکان دارد نسبت به دریافت رضایت از اولیای دم پرونده های قصاص اهتمام به خرج دهید و درمورد تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.
رئیس دستگاه قضا در انتها سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغه ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب